أكد العميد حسن جوني نائب رئيس أركان الجيش اللبناني الأسبق أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار سوف تستمر لأنه لا يوجد ما يردعها.

وقال جوني في مداخلة مع قناة 'القاهرة الإخبارية': 'ما يحدث وحدث في لبنان سوف يتواصل، الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مستمر وللالتزامات التي تنص على وقف إسرائيل لأي عمليات عسكرية وجوية وبحرية'.

وأضاف: 'الاحتلال سوف يستمر في التمادي بالخرق لأنه لا رادع يردعه ولا ضمانات تمكنت من إيقاف خروقاته أو تمكنت من فرض تنفيذ بنود الاتفاق على الجانب الإسرائيلي كما هو الحال على الجانب اللبناني'.

وتابع: 'ننتظر تاريخ 18 فبراير وهو التاريخ النهائي لكي يظهر الموقف تماما إذا كان الإسرائيلي سيبقى في الأراضي اللبنانية في نقاط خمس فإننا سنكون أمام احتلال كامل الأوصاف، وبعد 18 فبراير بقاء الجيش الإسرائيلي في أي نقطة لبنانية يعد احتلالا وهذا الاحتلال يشرع العمل المقاوم بصرف النظر عن الجهة التي تقوم بالعمل'.

وأوضح: 'الرئيس اللبناني قال إن الدولة سيكون لها موقف جامع وموحد من بقاء الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يمنع سكان القرى المحتلة من العمل على تحرير قراهم ولو بالحجارة، وليس بالضرورة أن يكون حزب الله رغم أن حزب الله أعلن بالأمس أن بقاء الجيش الإسرائيلي احتلال واضح وهو ما يشرع المقاومة'.

وأكمل: 'الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن الموقف أولا وعن تطبيق الموقف الرسمي، ونحن لدينا حكومة لبنانية ورئيس وحزب الله بنفسه وبتصريح أمينه العام أوكل المسؤولية للدولة، واليوم الدولة هي المسؤولة عن تحديد آلية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي إذا ما بقي بعد 18 فبراير ولكن كما ذكرت أن أي عمل مقاوم يقوم به الأهالي هو حق مشروع لهم'.

وذكر: 'إذا لم توافق الدولة اللبنانية على التجديد لموعد رحيل قوات الاحتلال فلا يستطيع أحد أن يمنع اللبنانيين من العمل على طرد الاحتلال'.