يرى الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل خطوة إيجابية تعكس نضجًا في إدارة السياسة النقدية، ويؤكد قدرة الدولة على ضبط إيقاع السوق في مرحلة دقيقة تحتاج إلى قدر كبير من التوازن والاستقرار. فالتثبيت في هذا التوقيت يمنح الاقتصاد المصري رسالة طمأنة واضحة، مفادها أن المركزي يراقب المشهد بدقة ويختار التوقيت المناسب لكل خطوة بما يخدم استقرار الأسعار ويعزز ثقة المستثمرين.

تراجع الضغوط التضخمية

ويشير الدكتور مَعن إلى أن هذا القرار يعكس قراءة واعية لتراجع الضغوط التضخمية خلال الشهور الماضية، كما يرى أن الحفاظ على الفائدة دون تغيير في هذه المرحلة يدعم استقرار سوق الصرف، ويعزز قدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبحث دائمًا عن بيئة مستقرة يمكن التنبؤ بتحركاتها.

الخفض يعكس نهجًا احترافيًا

ويؤكد أن التدرّج في القرارات النقدية خلال العام بين التثبيت والخفض يعكس نهجًا احترافيًا يمنح الاقتصاد فرصة لامتصاص تأثيرات كل خطوة على حدة، ويتيح لقطاعات الاستثمار والإنتاج إعادة ترتيب أوضاعها على أسس واضحة. كما أن تثبيت الفائدة الآن يمنح المستثمرين المحليين والأجانب رسالة استقرار تساعدهم على وضع خطط استثمارية أكثر جرأة وثقة، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتحسن بيئة الأعمال.

ويضيف الدكتور مَعن أن القرار يدعم قدرة الحكومة على إدارة الدين المحلي بتكلفة أكثر قابلية للسيطرة، ويعزز تحسن مؤشرات الاستقرار المالي الذي يشكل عنصرًا مهمًا في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. 

ويؤكد أن هذا التوجه يساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمشروعات الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات التي تستعد لموجة توسع خلال 2026 مع توقعات بانخفاض تدريجي للفائدة.رسالة ثقة واستقرار تعزز قدرة الاقتصاد المصري

وفي الختام يرى الدكتور رمضان مَعن أن تثبيت أسعار الفائدة في هذا التوقيت ليس مجرد قرار، بل رسالة واضحة و رسالة ثقة واستقرار تعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدفق الاستثمارات وتحسن مؤشرات النمو، في ظل سياسة نقدية تتسم بالحكمة والانضباط والقدرة على قراءة الواقع وتوقع المستقبل بدقة.