أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة الأجانب الذين يشترون وحدات سكنية في السوق المصرية تصل إلى نحو 10%.

وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن السوق العقارية بدأت التوسع في تقديم منتجات تستهدف العملاء الأجانب، من خلال طرح مشروعات متنوعة، من بينها الشقق الفندقية التي تتولى شركات متخصصة إدارة وتشغيل وحداتها.

وأضاف أن بعض المشروعات الفندقية لم تبدأ تسليم وحداتها حتى الآن، لافتًا إلى تزايد إقبال الأجانب على شراء العقارات في مصر، خاصة في المدن السياحية والمدن الجديدة.

الشقق الفندقية تجذب المستثمرين الأجانب

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن السوق العقارية تشهد تنوعًا في طبيعة العملاء وأهدافهم الاستثمارية، موضحًا أن بعض المشترين اتجهوا إلى شراء الوحدات العقارية خلال عامي 2023 و2024، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، بهدف تحقيق مكاسب من المضاربة.

ولفت إلى أن بعض هؤلاء العملاء تعرضوا لخسائر بعد استقرار سعر الدولار لاحقًا، موضحًا أنهم وجهوا أموالهم إلى استثمارات عقارية، بينما كان هدفهم الأساسي الاستفادة من التغيرات في سعر العملة.

ارتفاع قيمة الوحدات بعد 4 سنوات من الشراء

وأوضح فوزي أن هناك شريحة أخرى من العملاء اشترت وحدات عقارية وتسلمتها بعد مرور 4 سنوات، وخلال تلك الفترة ارتفعت أسعار هذه الوحدات، بما انعكس على قيمتها السوقية.

وأضاف أن غالبية العملاء يفضلون شراء الوحدات السكنية بنظام التقسيط، مع تسلم الوحدة بعد سداد المقدم، وهو ما يعكس طبيعة الطلب على أنظمة السداد في السوق العقارية.

وفيما يتعلق بإعادة بيع الوحدات العقارية، أشار فوزي إلى أن المالك الراغب في بيع شقته والحصول على قيمتها نقدًا «كاش» قد يضطر إلى خفض سعرها بنسبة تصل إلى 60% من قيمتها، بحسب ما أوضحه خلال اللقاء.

كما أشار إلى أن إجراء تعديلات أو تغييرات على تراخيص بناء العقارات يُعد أمرًا نادر الحدوث.