أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.

وأكد الحمامصي في بيان له اليوم أن هذه الخطوة تعكس رؤية قيادية واعية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة، موضحًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة قانونية عصرية تُجسد مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، إذ راعت متطلبات الواقع العملي، وحرصت على صياغة تشريعية دقيقة تُغلق أبواب التفسير الملتبس وتُجنب إشكاليات التطبيق، مضيفًا أن هذه التعديلات تعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وتواكب أرقى المعايير القانونية والدستورية.

وأشار الحمامصي إلى أن من أبرز ملامح القانون الجديد توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، فضلًا عن ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط واضحة، إلى جانب تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وتقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية وضمان حق الطعن عليها.

واختتم الحمامصي مؤكدًا أن تصديق الرئيس على هذا القانون يؤكد أن إصلاح منظومة العدالة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشددًا على أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.