تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة الثالثة والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، والمقرر انعقادهما يومى 12 و13 نوفمبر الجاري.

وذكر بيان صادر عن الأكاديمية أنه سيشارك في هذا الحدث وزراء النقل العرب أو من ينوب عنهم، إضافة إلى السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارات النقل بالدول العربية ورؤساء ومديري المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات.

يترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، اجتماع الدورة 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، حيث ستتم مناقشة مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير وتعزيز قطاع النقل واللوجستيات في الدول العربية.

ومن أبرز البنود التي ستُطرح في اجتماع المكتب، دراسة الأكاديمية حول إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن، ودراسة الاكاديمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع النقل واللوجستيات بالدول العربية.

كما ستتناول الاجتماعات مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، بالإضافة إلى ورقة العمل التي أعدتها الأكاديمية حول توحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات، بما يعزز السلامة والأمان في قطاع النقل البري.

وسيشهد الاجتماع تكليف الأكاديمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة النقل المصرية لإعداد دراسة شاملة لمشروع تأسيس سلسلة إمداد للهيدروجين الأخضر، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز دور النقل في التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

وستطرح المملكة العربية السعودية عدة مقترحات، تشمل بحث إمكانية إنشاء وكالة عربية خاصة للسلامة البحرية، وإنشاء مركز إقليمي لإدارة حركة السفن في مضيق باب. كذلك سيتم مناقشة المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني بين الدول العربية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا دعم مقترح السعودية لإعادة ترشيح بعض الدول العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى استعراض نتائج وتوصيات اللجنة الفنية المعنية بمتابعة وضع الاتفاقيات العربية في قطاع النقل بجميع أنماطه، تنفيذًا لقرارات القمة العربية.

ويعد الاجتماع لتعزيز التعاون العربي في مجالات النقل واللوجستيات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يرفع احتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب توصياته لاجتماع الدورة 37 للمجلس والمقرر عقدها يوم ١٣ نوفمبر، لإتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.