شدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، القيود على أنشطة الصيد داخل البحيرات والمسطحات المائية، خاصة فيما يتعلق بصيد أسماك الزينة، حيث حظر القانون ممارستها في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بضوابط الحفاظ على الثروة المائية.

كما حظر القانون التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات أو المياه البحرية والداخلية دون تصريح، ومنع كذلك حيازة أدوات وزن الأسماك على المراكب منعًا لعمليات التحايل أو التلاعب في الكميات المصيدة.

وتؤكد المادة (27) من القانون عدم جواز إنزال ناتج الصيد من المصائد الطبيعية إلا داخل المناطق المخصصة، وبالطرق المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وبعد التحقق من مطابقة الأسماك للمواصفات الفنية والبيطرية.

كما تشدد المادة على ضرورة التسجيل واتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان سلامة المنتج وحماية الموارد المائية من الاستنزاف أو التلوث.

ولمواجهة أي تجاوزات، حدد القانون عقوبات رادعة تبدأ بـ الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين لمن يخالف أحكامه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

كما تنص التشريعات على ضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، إلى جانب مصادرة الأسماك أو الطيور المصيدة، أو قيمة بيعها لصالح جهاز حماية وتنمية البحيرات. وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف لضمان عدم تكرارها.