أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن التحقيقات الخاصة بحادث استهداف ميناء دمياط لا تزال مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أن نفي الأطراف المختلفة مسؤوليتها عن الحادث لا يعني انتهاء البحث عن الجهة المنفذة.

وأوضح الحلبي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'الصورة' المذاع عبر قناة 'النهار'، أن لجان التحقيق تدرس كافة السيناريوهات والبدائل، لافتًا إلى أن احتمالية وجود جماعات أو كيانات تتحرك بشكل مستقل عن الأطراف الرئيسية تظل قائمة، حتى وإن كانت مرتبطة فكريًا أو تنظيميًا ببعض القوى الإقليمية.

وأشار إلى أن وجود ما يُعرف بـ'الوكلاء' أو الجماعات التي قد تتحرك خارج نطاق السيطرة المباشرة يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، موضحًا أن بعض الوقائع السابقة في المنطقة شهدت تنفيذ عمليات من جانب جماعات لا تعلن الدول المرتبطة بها مسؤوليتها عنها.

وأضاف أن التحقيقات تشمل مختلف الفرضيات، من بينها احتمالية ضلوع جماعات مسلحة أو تنفيذ الهجوم عبر مسار بحري، بما في ذلك إمكانية إطلاق الطائرة المسيّرة من إحدى السفن في البحر، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية يحتاج إلى أدلة فنية واستخباراتية دقيقة.

وشدد الحلبي على أن تحليل حطام الطائرة المسيّرة يمثل العنصر الأهم في كشف ملابسات الحادث، موضحًا أن بقايا المسيّرة يمكن أن تقدم معلومات مهمة حول نوع الطائرة، والجهات التي تمتلك هذا الطراز، وقدراتها التشغيلية، بالإضافة إلى مسارها واتجاه وصولها إلى الهدف.

ولفت إلى أن تعرض الحطام للحريق قد يجعل عملية الفحص أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى وقت للوصول إلى نتائج دقيقة، مؤكدًا أن المعلومات الفنية الناتجة عن تحليل الحطام سيتم دمجها مع البيانات الاستخباراتية المتاحة للوصول إلى صورة كاملة حول الجهة المسؤولة عن الهجوم.

واختتم الحلبي تصريحاته بالتأكيد على أن الكشف عن منفذي الحادث يعتمد على جمع الأدلة وتحليلها بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن النتائج النهائية ستتحدد بناءً على الحقائق الفنية وليس على التصريحات أو الاتهامات المتبادلة.