وسط حالة من الترقب بشأن أسعار البنزين والسولار، انتشرت خلال الساعات الأخيرة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أسعارًا جديدة للمنتجات البترولية، وهو ما دفع وزارة البترول إلى حسم الجدل والتأكيد على أن هذه الأسعار المتداولة غير حقيقية.

ونفت وزارة البترول ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارًا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات لا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا في السوق المحلية.

وأكدت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن أسعار البنزين والسولار لن تشهد تحريكًا حتى نهاية سبتمبر، موضحًا أن التعاقدات الخاصة بالمواد البترولية مستمرة حتى 30 سبتمبر.

وأشار إلى أن لجنة التسعير من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وفي حال انعقادها سيتم بحث موقف الأسعار وتحديد ما إذا كان سيتم تحريكها من عدمه.

وأوضح أن اللجنة لا تجتمع من الأساس إذا لم تكن هناك حاجة إلى تحريك أسعار الخام، مؤكدًا أن القرار بشأن أسعار الوقود يمر عبر الآلية المحددة للتسعير.

وحول التوقعات بشأن أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، أكد أسامة كمال أن الصورة لا تزال غير واضحة في ظل استمرار الحروب والتوترات الجيوسياسية حول العالم، والتي قد تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قطاع الطاقة.

ورغم حالة عدم اليقين، توقع وزير البترول الأسبق ألا تشهد أسعار البنزين والسولار تحريكًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث تحركات فمن المرجح أن تكون في حدود بسيطة.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة تم تحديده عند نحو 75 دولارًا للبرميل.

وأشار إلى أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر خام برنت تمثل تكلفة إضافية على الدولة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا، باعتبارها فارقًا عن السعر المحدد في الموازنة.

وشدد أسامة كمال على أن وزارة البترول لا تحدد بصورة مباشرة السعر الذي يدفعه المواطن في محطات الوقود، موضحًا أن تحديد الأسعار يمر عبر لجنة التسعير التي تقدم توصيتها، ثم يصدر القرار النهائي من الحكومة.

وأضاف أن آلية التسعير تعتمد على عدد من المتغيرات، من بينها أسعار الخام والتطورات العالمية، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمالية.

وأشار أسامة كمال إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى نحو 53 مليار دولار يمثل عاملًا مطمئنًا، ويساعد الدولة على التعامل مع التداعيات المحتملة لأي تحركات في الأسواق العالمية.

وأوضح أن وجود احتياطي قوي يمنح الدولة قدرة أكبر على امتصاص جزء من تأثيرات الأزمات الخارجية والتعامل مع التقلبات العالمية في أسعار الطاقة.

وكشف وزير البترول الأسبق عن ارتفاع كبير في فاتورة دعم المواد البترولية، موضحًا أن الدولة لا تزال تدعم بعض المنتجات البترولية، وفي مقدمتها الغاز والسولار، رغم التحركات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية كانت، قبل الحرب الإيرانية الأمريكية وتحديدًا خلال شهري يناير وفبراير، تتراوح بين 550 و600 مليون دولار شهريًا.

وأوضح أن هذه الفاتورة ارتفعت بصورة كبيرة بعد الحرب ومع التعاقدات الأخيرة، لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار شهريًا.

ولفت أسامة كمال إلى أن سعر الغاز الذي كانت الدولة تشتريه في السابق بنحو 8 أو 10 أو 12 دولارًا، ارتفع إلى نحو 23 دولارًا، وهو ما أدى، بحسب تصريحاته، إلى زيادة كبيرة في تكلفة توفير المواد البترولية والطاقة.

وبين نفي وزارة البترول لأي أسعار جديدة متداولة حاليًا، وانتظار انعقاد لجنة التسعير التلقائي خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، يظل ملف أسعار الوقود مرتبطًا بتطورات أسعار النفط عالميًا، وتكلفة الاستيراد، والظروف الاقتصادية والمالية للدولة.