أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 42% بنهاية شهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية  شهر أكتوبر  2025، لنحو 4 تريليون جنيه مقابل 2.865 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024 بنمو41%، وفقا لأحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الذي حصل موقع “صد البلد” علي نسخة منه، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 239 ألف إشهار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة 194 ألف إشهار بنهاية  أكتوبر من العام 2024، بزيادة 23.2%.

الحسابات البنكية في المقدمة

واستحوذ مقومات الحسابات البنكية علي النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 37.3% تليها المحل التجاري 33.1%، ثم منقول مادي بنسبة 26.1% وأخيرا مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.4 %، بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 

قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة خلال 2024

ومنذ تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس من العام 2018،وحتى نهاية عام 2024، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 3.1 تريليون جنيه وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. 

وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له.

ما هو سجل الضمانات المنقولة؟

سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.

وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، كالتالي:

أولًا: منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).

ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).

ثالثًا: منقولات معنوية حالية، وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).