كشف صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع جيد يؤهله لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وأنه لا توجد مناقشات حالية لزيادة التمويل ضمن البرنامج الجاري مع مصر.

وقالت كريستالينا جورجييف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن 'مصر نفذت إصلاحات صعبة، والاقتصاد المصري في وضع جيد الآن لمواجهة صدمة الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها'.

وأشادت المديرة العامة ببرنامج الحماية الاجتماعية الذي طبقته مصر على مدار السنوات الماضية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن مصر باتت نموذجا لكيفية اتخاذ الإجراءات المسؤولة، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة بالتوازي مع إجراءات حماية اجتماعية فعالة.

يأتي هذا التقييم الإيجابي في وقت تواجه فيه المنطقة تداعيات حرب الشرق الأوسط التي استمرت حوالي 40 يوما، والتي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة والسلع وتدفقات رؤوس الأموال في عدد من الدول، بما فيها مصر كمستورد صافٍ للنفط.

وتستضيف واشنطن حاليا اجتماعات الربيع بحضور وفد مصري رفيع المستوى، فيما أعادت مصر قبل أيام ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، بتعيين محافظ البنك المركزي حسن عبد الله محافظا لمصر لدى صندوق النقد الدولي، ووزير المالية أحمد كجوك محافظًا مناوبا، كما تولى وزير الخارجية بدر عبد العاطي منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي.

ويستمر برنامج مصر مع الصندوق البالغ 8 مليارات دولار حتى نهاية 2026، وقد شهد صرف شرائح سابقة بما في ذلك 2.3 مليار دولار في فبراير الماضي بعد إكمال المراجعتين الخامسة والسادسة.

ويأتي البرنامج الحالي مع صندوق النقد في إطار ترتيب التمويل الممدد الذي بدأ في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تم رفعه إلى 8 مليارات دولار في 2024.

وفي فبراير 2026 أكمل الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة مما سمح بصرف حوالي 2.3 مليار دولار.