أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم حرمان بعض الأبناء من الميراث بسبب جحودهم الشديد لوالدهم أو شهادتهم بالزور عليه، مؤكدًا أن حرمان أي وارث من الميراث لا يجوز شرعًا بحال من الأحوال.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ، اليوم الثلاثاء، أن المال في حقيقته مال الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مستخلف فيه، يتصرف فيه في حياته وفق ما أباحه الشرع، أما الميراث فله أحكام ثابتة بنصوص قطعية لا يجوز تغييرها بدافع الغضب أو العقاب.

وأكد أن الجحود أو العقوق أو شهادة الزور ذنوب عظيمة يتحمل صاحبها إثمها وحده أمام الله عز وجل، ولا يجوز للأب أن يضيف إلى هذه الذنوب إثمًا آخر بحرمان الابن من حق شرعي قرره الله، لأن كل إنسان مسؤول عن فعله، ولا يُحاسَب بعمل غيره.

وأشار إلى أن حرمان الأبناء من الميراث قد يؤدي إلى زيادة العناد والجحود، وقد يفتح لهم باب التبرير للاستمرار في الإساءة، بل وقد يجعل الأب شريكًا في الإثم من حيث لا يشعر، في حين أن الالتزام بالقسمة الشرعية قد يكون سببًا في ندم الأبناء وعودتهم إلى الصواب.

وشدد أمين الفتوى على أن الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث لم يفرّق بين الابن البار والجاحد، مستشهدًا بقوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم»، مؤكدًا أن وسائل الإصلاح تكون بالنصح والدعاء والاستعانة بأهل الحكمة، وترك الأمر لله عز وجل، داعيًا بأن يصلح الله الأحوال ويهدي القلوب إلى البر والصلاح.