قررت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد الخلف عدم قبول طعن مواطن متهم بالإساءة إلى مسند الإمارة وأيدت حبسه لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بجرائم من بينها إدارة حساب وهمي.كما أيدت محكمة التمييز الجزائية حبس مواطن خمس سنوات بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم «داعش» وإساءته لعدد من رؤساء الدول ونشر معلومات لصالح التنظيم.

قررت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد الخلف عدم قبول طعن مواطن متهم بالإساءة إلى مسند الإمارة وأيدت حبسه لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بجرائم من بينها إدارة حساب وهمي.

كما أيدت محكمة التمييز الجزائية حبس مواطن خمس سنوات بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم «داعش» وإساءته لعدد من رؤساء الدول ونشر معلومات لصالح التنظيم.

في شأن آخر، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي تقضي بحبس مواطن ومقيم بصورة غير قانونية 5 سنوات انضما ودعيا إلى الالتحاق في تنظيم داعش وتطاولا على مسند الإمارة.

وقالت «الجنايات» في حكمها إن «الأفكار الذهنية التي يعتنقها الجناة إذا خرجت إلى العالم الخارجي عن طريق أفعال مادية مثل التواصل إلكترونياً مع الجماعة الإرهابية وإنشاء المواقع والحسابات الإلكترونية لدعمهم ودعوة الغير للانضمام إليهم ومبايعة أميرهم تدخل في دائرة التجريم، ويعاقب مرتكبيها باعتبارها أفعالا مادية مجرمة وليست مجرد أفكار ذهنية».