أمرت النيابة العامة باستعجال تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في المخالفات التي شابت أعمال تشغيل وإدارة مشروع ممشى أهل مصر السياحي؛ إذ تلقت بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن وقوع عدد من المخالفات المالية والإدارية من الشركة المسند إليها تشغيل وإدارة الممشى.

وقد استهلت النيابة العامة التحقيقات بسؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية محرر البلاغ، والذي قرر قيام الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة الممشى بإجراء تعديلات جوهرية ومخالفة التصميمات الهندسية للمشروع، بزيادة المساحات المخصصة للأنشطة التجارية، والاعتداء على المساحات المخصصة للمشاة، على نحو يخالف رؤية الدولة للممشى بوصفه مشروعًا قوميًا معدًا للترفيه عن المواطنين، فضلًا عن ارتكاب عدد من المخالفات المالية والتشغيلية الأخرى.

كما سألت النيابة العامة مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – بوصفها الجهة المالكة للمشروع – بشأن ما شاب المشروع من مخالفات.

وقد أمرت النيابة بندب لجنة فنية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص المخالفات محل البلاغ، للوقوف على طبيعتها وتحديد المسؤول عنها، ووجهت بسرعة إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها.