حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، من خلال وضع جدول زمني لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، مع التفرقة بين الوحدات السكنية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، بما يضمن تحديد مدة انتقالية لكل نوع من الوحدات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

ولم يقتصر القانون على تحديد المواعيد النهائية لانتهاء عقود الإيجار القديم، لكنه تضمن أيضًا حالات يجوز فيها للمالك طلب استرداد الوحدة المؤجرة وإلزام المستأجر بإخلائها قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وفق ضوابط قانونية محددة، إلى جانب تنظيم الإجراءات التي يمكن اتخاذها حال رفض المستأجر تسليم المكان.

محمود سامي الإمام: «المصري الديمقراطي» يقدم نموذجا للمعارضة البرلمانية القائمة على البدائل.. و65 تعديلا على قانون الإيجار القديم

مد مهلة التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.. الشروط وخطوات التسجيل

متى تنتهي عقود الإيجار القديم للشقق السكنية؟

نصت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تحديد فترتين انتقاليتين لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، وذلك وفقًا لطبيعة استخدام الوحدة المؤجرة، سواء كانت مخصصة للسكن أو لنشاط آخر.

وبحسب الجدول الزمني الذي حدده القانون، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكامه، لتكون هذه المدة هي الفترة الانتقالية المقررة للعقارات المؤجرة بغرض السكن.

ويعني ذلك أن عقود إيجار الشقق الخاضعة للقانون تستمر خلال المدة الانتقالية، على أن تنتهي بانقضائها، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية في موعد سابق.

موعد انتهاء عقود إيجار المحلات والأماكن غير السكنية

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعية، فقد حدد القانون مدة انتقالية أقصر مقارنة بالوحدات السكنية، إذ تنتهي عقود الإيجار الخاصة بها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتشمل هذه الفئة المحلات والأماكن التي يتم استئجارها لأغراض غير سكنية، وفقًا للتصنيف الوارد في التشريع، وبذلك تختلف مدة استمرار العلاقة الإيجارية بحسب طبيعة استخدام المكان.

كما أتاح القانون للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة، وهو ما يمنح الطرفين فرصة لإنهاء العلاقة بالتراضي دون انتظار الموعد النهائي المقرر قانونًا.

حالات إخلاء الشقق والمحلات قبل انتهاء مدة الإيجار القديم

وبالتوازي مع تحديد المواعيد الانتقالية، وضعت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم حالات يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك قبل انتهاء الفترة القانونية.

ومن أبرز الحالات التي حددها القانون استمرار غلق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على عام كامل، دون وجود مبرر مقبول لهذا الغلق، بما يعني عدم الانتفاع بالمكان طوال تلك الفترة.

وتتضمن الحالات أيضًا امتلاك المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بشرط أن تكون صالحة للاستخدام في الغرض ذاته المخصصة له الوحدة المؤجرة.

وتستهدف هذه الضوابط تنظيم حالات الانتفاع بالوحدات الخاضعة للقانون، والتعامل مع المواقف التي تتوافر فيها للمستأجر وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي نص عليها التشريع.

كيف يسترد المالك الوحدة إذا رفض المستأجر الإخلاء؟

حدد قانون الإيجار القديم مسارًا قانونيًا يمكن للمالك اللجوء إليه لاسترداد وحدته، إذا تحققت إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء المبكر، وامتنع المستأجر عن تسليم المكان رغم توافر الشروط القانونية.

وأجازت المادة السابعة للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وإخلاء الوحدة المؤجرة، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وفي المقابل، لم يغلق التشريع الباب أمام المستأجر للاعتراض على إجراءات الإخلاء، إذ احتفظ بحقه في اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية، بما يتيح عرض النزاع على القضاء والفصل فيه من خلال المسار القانوني المقرر.

وبذلك يضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطارًا زمنيًا لانتهاء العقود، مع تحديد حالات استرداد الوحدات قبل انقضاء المدة الانتقالية، وتنظيم الإجراءات القانونية المتاحة لكل من المالك والمستأجر عند حدوث خلاف بشأن الإخلاء والتسليم.

ملاك الإيجار القديم يتحركون بمطالب جديدة أمام الحكومة.. الوحدات المغلقة والسكن البديل في الصدارة (انفوجرافيك)

مستشار «مستأجري الإيجار القديم»: القانون يشوبه عوار دستوري.. ونسعى لإعادة مناقشته بتوقيع 60 نائبًا