شهدت محركات البحث تزايدا ملحوظا في الاستفسار عن موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك بالتزامن حول زيادات مرتقبة في الأجور. 

وفي هذا السياق، يترقب العاملون بالدولة، موعد إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إلى جانب متابعة مستجدات حوافز المعلمين وتوقيت إعلان وتطبيق الزيادات الجديدة.

وفيما يتعلق بموعد الصرف، من المتوقع أن صرف مرتبات شهر أبريل 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 23 أبريل، على أن تكون المرتبات متاحة عبر ماكينات ATM بدءا من الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026.

كما يجري التنسيق بين وزارة المالية والوحدات الحسابية بمختلف الجهات الإدارية، بهدف الإسراع في استكمال إجراءات الصرف وضمان إتاحة المرتبات للعاملين في المواعيد المحددة. 

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الوزارة والجهات الحكومية، بما يحقق التيسير على العاملين،

ويضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب، مع الحفاظ على حقوقهم.

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان.

وأكد رئيس الوزراء أن الحزمة عرضت على رئيس الجمهورية، الذي وجه بالموافقة عليها والبدء في تنفيذها بشكل فوري، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أوضح مدبولي أن الحزمة ستبدأ فورا وتستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، بإجمالي تكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه. 

وترتكز على توسيع نطاق الاستفادة لتشمل شرائح واسعة من المواطنين، عبر مبادرات تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن هذه المخصصات تمثل موارد إضافية نجحت الدولة في توفيرها بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الإيرادات، مؤكدا أن عوائد الإصلاح الاقتصادي يتم توجيهها لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

لفت رئيس الوزراء إلى توجيهات رئاسية بتبكير مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة، لتيسير تلبية احتياجات الأسر، خاصة قبل المناسبات والأعياد، وعلى رأسها عيد الفطر المبارك.

تشمل الحزمة عددا من المحاور الأساسية، أبرزها:

دعم نقدي مباشر: يصرف على دفعتين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ليستفيد منه نحو 15 مليون أسرة، من بينهم المستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة” والأسر الأولى بالرعاية.

دعم القطاع الصحي: تخصيص أكثر من 9 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة، وتقليل قوائم الانتظار، وتسريع إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بدءا من أبريل.

دعم الفلاحين: تخصيص 4 مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار توريد القمح، بما يضمن وصول مستحقات المزارعين وفق الأسعار الجديدة.

مشروعات “حياة كريمة”: رصد 15 مليار جنيه إضافية لتسريع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات في القرى المستهدفة.

في سياق متصل، أشار مدبولي إلى توجيهات بإدراج زيادات جديدة في الأجور والمرتبات ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مؤكدا أن الزيادة المرتقبة ستكون “غير اعتيادية”، مع إعطاء أولوية لتحسين دخول المعلمين والعاملين في القطاع الصحي.

وأضاف أنه سيتم عرض تفاصيل هذه الزيادات خلال مناقشة الموازنة العامة، بما يضمن تحقيق استفادة ملموسة للمواطنين من نتائج الإصلاح الاقتصادي.