أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاتي العيد والجمعة من الشعائر الأساسية التي يجب على الأمة الإسلامية أداؤها، ولا يجوز ترك أي منهما بشكل جماعي إذا تزامنتا في نفس اليوم.

 أما بالنسبة للأفراد، فقد اختلف العلماء حول إجزاء صلاة العيد عن الجمعة في حال وقوعهما في يوم واحد.

فالفقهاء من الحنفية والمالكية يرون أن كلًا من الصلاتين عبادة مستقلة لا تقوم واحدة مقام الأخرى، وبالتالي لا تُغني صلاة العيد عن أداء صلاة الجمعة.

أما الشافعية، فيرون وجوب صلاة الجمعة على من صلّى العيد، إلا إذا كانت هناك مشقة حقيقية في حضور الجمعة، كالبُعد أو المرض، ففي هذه الحالة يمكن التخفيف عنه.

في حين يرى الحنابلة أن من شهد صلاة العيد تسقط عنه الجمعة، ويكتفي بصلاة الظهر أربع ركعات، مستندين إلى حديث النبي :«قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمِّعون» [رواه أبو داود].

بناءً على هذا الخلاف، أوضح المركز أن من يجد مشقة ظاهرة في أداء صلاة الجمعة بعد أن صلّى العيد في جماعة، سواء بسبب السفر أو المرض أو بُعد المسافة أو فوات مصلحة معتبرة، فله أن يتبع الرأي الذي يُجيز ترك الجمعة، ويُصلّي الظهر بدلًا منها.

أما من لا يجد في الجمع بين الصلاتين مشقة، فالأولى له اتباع هدي النبي وأداء الصلاتين معًا.

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل هو أداء صلاة العيد أولًا ثم الجمعة في وقتها، ولا يُرخّص في ترك الجمعة إلا لمن له عذر شرعي.

 أما من حضر صلاة العيد وليس له عذر يمنعه من حضور الجمعة، فعليه أن يُصليها خروجًا من خلاف جمهور العلماء الذين يرون عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد.

وأضافت الدار أن من أراد الأخذ برأي الحنابلة في ترك الجمعة بعد أداء العيد، فعليه أن يصلي الظهر في وقتها، مؤكدة على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ما دام الرأي الذي يُتبع له أصل فقهي معتبر، ويجب مراعاة آداب الاختلاف دون تبديع أو تخطئة.

وختمت بأن القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بسبب أداء صلاة العيد هو قول باطل لا يُعتد به ولا يُؤخذ به شرعًا.