أكد المهندس خالد المهدي، خبير التقييم العقاري، أن تقييم أسعار الوحدات السكنية في المناطق مرتفعة الطلب مثل التجمع الخامس والشيخ زايد يستند إلى معايير تقييم دولية ومحلية معتمدة تُحدد ما إذا كان السعر المعروض عادلاً أم مبالغاً فيه، مشيرًا إلى أن قرار الشراء الناجح يتوقف بالأساس على جودة الموقع وثقة المطور.

وأوضح 'المهدي'، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج 'فوكس'، المذاع على قناة 'الشمس'، أن تحديد القيمة الحقيقية لأي عقار يعتمد على ثلاثة مرتكزات رئيسية؛ تتمثل في قياس السعر المعروض مقارنة بوحدات مجاورة تتشابه في المساحة، ونسبة التميز، وجودة التشطيب، فعرض شقة بسعر 10 ملايين جنيه مقابل وحدة مماثلة بـ 8 ملايين في موقع مشابه يُعد مؤشرًا على المبالغة السعرية، فضلًا عن احتساب التكلفة الفعلية للبناء مضافًا إليها هامش ربح عادل للمستثمر، علاوة على قياس قدرة العقار على توليد دخل دوري مستدام عن طريق الإيجار.

وأشار إلى أن تفاوت الأسعار بين الشركات للوحدات المماثلة يعود إلى القيمة المضافة للعلامة التجارية للمطور؛ حيث يفضل كثير من المشترين دفع فارق سعري لصالح الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية والسمعة القوية، ضمانًا للالتزام بجدول التسليمات وجودة التنفيذ.

وحول المفاضلة بين موقع العقار واسم المطور عند تساوي السعر بين عقارين، حسم خبير التقييم العقاري الأفضلية لصالح الموقع الجغرافي باعتباره المعيار الأول والأهم للتقييم، يليه اسم المطور مباشرة، مؤكدًا أن كلا العنصرين يكملان بعضهما، لكن قوة الموقع تبقى الحاكم الأساسي لاستثمار عقاري ناجح.