كشفت البيانات الأخيرة للحسابات الجهوية للمملكة أن ثروة المغرب خلال عام 2023، رغم نموها الوطني بنسبة 3.7%، تتركز بشكل حاد في عدد قليل من الأقطاب الاقتصادية.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تزايدا في الفوارق الاقتصادية، سواء في توزيع الناتج الداخلي الإجمالي أو في نصيب الفرد من الثروة، حيث أكدت الأرقام أن ثلاث جهات فقط تنتج أكثر من نصف الثروة الوطنية.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الدار البيضاء-سطات تواصل صدارتها كقاطرة للاقتصاد، حيث أنتجت وحدها 32.2% من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، أي ما يعادل ثلث الثروة الوطنية، تليها الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 15.7%، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة في المركز الثالث بنسبة 10.6%.

وعزت المندوبية هذه الهيمنة إلى تمركز الأنشطة الصناعية والخدماتية الرئيسية في هذه المناطق، بينما تساهم الجهات الخمس الأخرى بنسبة 33.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما لا تتجاوز مساهمة جهات الجنوب ودرعة تافيلالت مجتمعة 7.6% فقط.

وأظهرت البيانات تباينات حادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ متوسطه الوطني 40,508 درهم. لكن هذا الرقم يخفي فوارق ضخمة بين الجهات، حيث تصدرت جهة الداخلة-وادي الذهب القائمة بنصيب للفرد بلغ 89,533 درهما، أي أكثر من ضعف المتوسط الوطني، تلتها العيون-الساقية الحمراء بـ69,069 درهما.

في المقابل، سجلت جهات مثل درعة-تافيلالت أدنى مستوى بنحو 25,324 درهما، مما يعكس تشتتا متزايدا في مستويات المعيشة بين أقاليم المملكة.

في سياق متصل، امتدت الفوارق لتشمل نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، والتي بلغت 891,9 مليار درهم وطنيا. خمس جهات استحوذت على 74% من هذه النفقات، في مقدمتها: الدار البيضاء – سطات بـ25% من إجمالي الإنفاق، والرباط – سلا – القنيطرة: 14,6%، وطنجة – تطوان – الحسيمة، فاس – مكناس، مراكش – آسفي بنسب متقاربة بين 11 و12%.