أكد مجدي اليماني، رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار عقاري، أن سوق الاستثمار العقاري في مصر يتجه نحو تطوير أدوات أكثر تنظيمًا ووضوحًا أمام المستثمرين، مع التوسع في الصناديق العقارية التي تتيح فرصًا متنوعة مرتبطة بأصول وقطاعات مختلفة، وتحدد بصورة واضحة مصادر العائد والمخاطر ومدة الاستثمار وآليات التخارج.

وأوضح أن التوسع في صناديق الاستثمار العقاري يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق، ضمن أطر قانونية وتنظيمية تعتمد على الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتساعد المستثمر على تقييم طبيعة الأصل والفرص والمخاطر المرتبطة به قبل اتخاذ القرار.

وتفتح هذه الأدوات المجال أمام الاستثمار في قطاعات عقارية متعددة، تشمل الأصول التعليمية مثل المدارس والجامعات، إلى جانب العقارات التجارية والإدارية وقطاع الضيافة والفنادق والقطاع السكني، سواء من خلال مشروعات تحت التطوير أو أصول قائمة ومدرة للدخل.

وقال تتنوع النماذج الاستثمارية وفق طبيعة كل أصل والاستراتيجية المستخدمة، إذ يمكن أن تستهدف بعض المنتجات تحقيق نمو رأسمالي محتمل من خلال التطوير والتخارج، بينما تعتمد أخرى على تحقيق دخل من التأجير والتشغيل، أو الجمع بين الدخل والنمو المحتمل في قيمة الأصل.

وأشار  إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو تطوير منتجات استثمارية متخصصة يرتبط كل منها بأصل أو قطاع أو استراتيجية محددة، بما يدعم تنويع فرص الاستثمار العقاري في السوق المصرية ويوسع نطاق الأدوات المتاحة أمام المستثمرين.