أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل نتائج أعمالها في جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 668 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 437 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.

وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، بهدف متابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع العمالة، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.

وأضاف الوزير أن الوزارة تكثّف كذلك من تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول جميع أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.