تطرقت دار الإفتاء المصرية، إلى فتوى وردت إليها بشأن مدى جواز شراء الكتب الخارجية المستعملة من بائعي سور الأزبكية بأسعار أقل من الجديدة، وذلك في ظل معاناة بعض الأسر من ارتفاع أسعار الكتب الدراسية الحديثة.

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن من شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، مستشهدة بما رواه الترمذي وابن ماجه عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». 

وأكدت أن هذا الشرط اتفق عليه الفقهاء من المذاهب الأربعة، حيث ذكر العلامة الكاساني الحنفي في كتابه 'بدائع الصنائع' أن البيع لا ينعقد إذا لم يكن المبيع مملوكًا للبائع.

وأضافت الفتوى، أن الكتب تُعد ملكًا لمؤلفها بموجب حق قانوني أصيل، وبالتالي فإن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية تعود إلى المؤلف أو من يملك حق التصرف فيه. 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية في أحد قوليهما، وكذلك الحنابلة في رواية، أجازوا بيع الكتب المستعملة والانتفاع بها ضمن الضوابط الشرعية والقانونية.

وفي سياق آخر ، قالت دار الإفتاء المصرية، إن يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يوم تفضل الله تعالى به على العالمين بإيجاد خير الأنام، فاستحق لذلك مزيد فضل واعتناء وإظهار أبلغ معاني الشكر والثناء لله تعالى بالإكثار من الطاعات والقربات التي من أجلها قربة الصيام، كما استحق إظهار ما لهذه النعمة من أثر في النفوس من السعادة والسرور والحفاوة والاحتفاء والاحتفال، إذ يزيد فرح المؤمن بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على فرحه بأي حدث وبكل عيد.

وأضافت: ما اعتدته -أيها السائل- من صيام يوم المولد النبوي الشريف يعد أمرا مشروعا، وفعلا حسنا، وهو من شكر المنعم على إنعامه، والمحسن على إحسانه، وهو أيضا اقتداء وتأس بأصل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يخص يوم الإثنين وهو يوم مولده الشريف بالصيام.