في إطار تنظيم حماية البيانات الشخصية وتعزيز الرقابة على الجهات المتعاملة معها، حدد قانون حماية البيانات الشخصية، عدة حالات يتم فيها إلغاء ترخيص جمع أو معالجة أو حفظ البيانات الشخصية، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط القانونية ومنع أي تجاوزات تمس خصوصية الأفراد.

ونص القانون على أن إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد يتم في عدد من الحالات، أبرزها مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد الممنوح من الجهة المختصة، بما يمثل إخلالًا بالالتزامات القانونية المنظمة للعمل.

كما يشمل الإلغاء عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد في المواعيد المقررة، وهو ما يعد فقدًا لشرط أساسي لاستمرار مزاولة النشاط.

ويُلغى الترخيص أيضًا في حالة تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز المختص بحماية البيانات الشخصية، بما يعكس عدم الالتزام بالإجراءات التنظيمية والرقابية.

ومن بين الحالات كذلك التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

كما نصت الضوابط على إلغاء الترخيص في حال صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج للبيانات، بما يؤثر على قدرته على الوفاء بالالتزامات القانونية وحماية البيانات.