وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نزهة مقداد، سؤالا كتابيا إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، دعت فيه الحكومة إلى الكشف عن تصورها العملي بخصوص ربط الجهة بشبكة الطريق السيار وخطوط السكك الحديدية، معتبرة أن غياب هذه المشاريع يكرس عزلة المنطقة ويعرقل آفاقها التنموية.

وسجلت مقداد، في سؤالها، أن جهة درعة تافيلالت تتوفر على إمكانيات واعدة للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتضم مؤهلات منجمية وطبيعية مهمة، كان من المفترض أن تجعل منها جهة رائدة على المستوى الوطني. غير أن الواقع، بحسبها، يظهر تدنيا مقلقا في مؤشرات التنمية على المستويات التجارية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن أحد أبرز أسباب هذا التراجع هو التفاوت المجالي الواضح مقارنة بجهات أخرى، وهو تفاوت يتجلى أساسا في غياب طريق سيار يربط الجهة بباقي أقاليم المملكة، وانعدام كلي لخطوط السكك الحديدية، بما يجعل من التنقل ونقل البضائع عملية معقدة ومكلفة، ويفاقم من العزلة الترابية التي تعيشها المنطقة.

واعتبرت البرلمانية أنه من المستحيل تصور أي انتقال إيجابي لجهة درعة تافيلالت دون التوفر في الآن ذاته على الطريق السيار وشبكة السكك الحديدية، لما لهذين المكونين من دور حيوي في الربط بين المجالات وتيسير تنقل المواطنين والمواطنات.

كما نبهت إلى أن هذا النقص في البنيات التحتية يرافقه أيضا تردّ واضح في وضعية عدد من الطرق المصنفة داخل تراب الجهة، الأمر الذي يزيد من الأعباء المادية والنفسية الملقاة على عاتق الساكنة، ويعقد من شروط النشاط الاقتصادي والاستثمار المحلي.

وفي ضوء هذه الإكراهات، تساءلت مقداد عن المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها بجهة درعة تافيلالت في ما يخص شبكة الطرق السيارة، وكذا النقل السككي عبر القطار، مؤكدة على أن الجهة في حاجة ملحة إلى استثمارات حقيقية في مجال البنية التحتية لضمان شروط تنمية عادلة ومنصفة.

وختمت النائبة البرلمانية سؤالها بدعوة المسؤول الحكومي إلى تقديم معطيات دقيقة حول الأفق الزمني لهذه المشاريع المحتملة، بما يبعث برسالة أمل إلى ساكنة المنطقة، وخاصة الشباب الذي يضطر، في ظل ضعف الفرص، إلى مغادرة الجهة بحثا عن آفاق أفضل.