ينتظر الكثير من الاشخاص موسم التخفيضات وفترات العروض سواء الاوكازيونات المختلفة او عروض أيام الجمعة خلال شهر نوفمبر ومع حلول موسم تخفيضات الجمعة البيضاء وما يصاحبه من اندفاع كبير نحو الشراء داخل المتاجر وعلى منصات التسوق الإلكتروني، تزداد حاجة المستهلك إلى معرفة حقوقه القانونية في الاستبدال والاسترجاع، خصوصًا في ظل كثرة العروض التي قد تدفع البعض إلى اتخاذ قرارات شراء متسرعة.

يبحث الكثير من الافراد عن فترات الاستبدال والاسترجاع، وينص قانون حماية المستهلك على تقسيم فترات الاستبدال والاسترجاع إلى مرحلتين رئيسيتين تختلفان وفق حالة السلعة، وذلك بهدف توفير حماية كاملة للمستهلك وضمان شفافية التعامل التجاري.

يستطيع المستهلك إرجاع السلعة أو استبدالها واسترداد قيمتها كاملة خلال ١٤ يومًا من تاريخ الاستلام دون الحاجة لذكر أي أسباب أو دفع رسوم إضافية، غير أنّ القانون يستثني سلعًا معيّنة لا يجوز استرجاعها أو استبدالها مثل السلع سريعة التلف، والمنتجات المصنوعة بمواصفات خاصة، والملابس الداخلية وفساتين الزفاف بعد فتح التغليف، والكتب والصحف والبرمجيات، والسلع التي يتغير حالها بعد فتحها، إلى جانب الحُلي والمجوهرات.

يحق للمستهلك استرجاع السلعة المعيبة أو استبدالها خلال ٣٠ يومًا من تاريخ الاستلام دون تحمّل أي مصاريف، ويتوجب عليه إخطار المورد سواء كان البائع أو الشركة أو الضامن، ويلتزم الطرف الأخير باستبدال المنتج أو رد قيمته خلال أسبوع واحد وبنفس طريقة الدفع المستخدمة عند الشراء.

يأتي هذا التأكيد على الحقوق القانونية بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في نسب الشراء خلال موسم الجمعة البيضاء، مما يهدف إلى حماية المستهلك من العروض المضللة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز ثقافة تسوق واعية تقوم على الإلمام بالحقوق قبل اتخاذ قرار الشراء.

يُنصح المستهلك بالاحتفاظ بفاتورة الشراء أو رسالة تأكيد الطلب الإلكتروني، فهذه المستندات تعتبر المرجع الأساسي لضمان حقوق الاستبدال والاسترجاع.