ثمّن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، اتجاه الحكومة لإطلاق منصة وطنية لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات القطاع الخاص للتحول نحو التصنيع الأخضر، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمساندة الصناعات الوطنية المتضررة من آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها بشكل كامل مطلع عام 2026.

وأوضح الشاهد  في بيان صادر عنه أن هذه الآلية الأوروبية ستفرض رسوماً إضافية على صادرات خمسة قطاعات رئيسية تشمل (الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء)، وهي قطاعات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي من احتمالية تحمل صادرات هذه القطاعات أعباء إضافية تصل إلى 317 مليون دولار سنوياً، مع تراجع محتمل في الصادرات بنسبة 7%.

وأشاد الشاهد بالاجتماع التنسيقي الموسع بين الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي أسفر عن وضع خارطة طريق وطنية للتعامل مع آلية الحدود الكربونية، وإطلاق المنصة التمويلية الجديدة وتشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن نجاح هذه الخطوات مرهون بسرعة التنفيذ ووضع آليات واضحة تضمن وصول التمويلات إلى المصانع المتضررة بأسرع وقت، مؤكداً ضرورة توفير برامج فنية وتمويلية عاجلة لتأهيل الصناعة والتكيف مع المعايير البيئية الجديدة.

كما طالب بإشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجنة الفنية لضمان شفافية وعدالة توزيع التمويل، وتسهيل حصول الشركات على التمويلات الخضراء عبر البنوك المحلية بشروط ميسرة، مع توفير دعم فني لتحويل خطوط الإنتاج الحالية إلى نظم أكثر استدامة دون تحميل المصانع أعباء مالية إضافية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح مصر في التكيف مع هذه التحولات البيئية سيمثل فرصة مهمة لتطوير الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، مشدداً على أن المنصة التمويلية الجديدة يمكن أن تكون ركيزة أساسية في دعم الصناعة إذا تم تفعيلها وتنفيذها بسرعة وفاعلية.