بدأت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، وأيمن صلاح، ومحمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة رئيسة مكتب توثيق دمنهور وباحث قانوني، بتهمة تزوير محررات رسمية لصالح 'مستفيد' هارب، بهدف الاستيلاء على محل 'حانوت' بمنطقة العطارين بالمنشية في محافظة الإسكندرية، وذلك في القضية رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025.

كان المحامي العام لنيابات وسط دمنهور قرر إحالة 3 أشخاص لمحكمة جنايات استئناف الإسكندرية، للمحاكمة بتهمة تزوير محررات رسمية.

وجاء قرار الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول، ليرسم تفاصيل المخطط الذي أسقط المتهمين، حيث وجهت النيابة للمتهمين 'رشا. إ' و'محمد. م' استغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي 'توكيل عام'، وهو ما يضعهما تحت طائلة عقوبات مشددة، بالإضافة إلى المتهم 'مصطفى. ن'، هارب، وصدر أمر بضبطه وإحضاره.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة لم تكن مجرد خطأ إداري، بل كانت تزويرا ماديا ومعنويا متعمدًا، فقد قام المتهم الثاني بإثبات حضور شخص يدعى 'أحمد. ف' على خلاف الحقيقة لتمكين المتهم الثالث الهارب من الحصول على توكيل رسمي يتيح له التنازل عن عقد إيجار محل تجاري 'حانوت' يتبع هيئة الأوقاف بسوق العطارين بالمنشية، بينما قامت المتهمة الأولى 'رئيسة المكتب الشهر العقاري بدمنهور' ذيّلت المحرر ببصمتها وخاتم شعار الجمهورية مع علمها اليقيني بكونه مزورًا، ما أدى لضياع رسوم الدولة والإخلال بحقوق الموكل الأصلي.

من جانبه، قال عمر حجاج، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمة الأولى، إن الجلسة ستشهد مفاجآت في سير القضية، وسيتم تقديم دفوع جديدة في الاتهامات الموجهة إلى موكلته، مؤكدًا ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري، وما يتمتع به من نزاهة واستقلالية في إرساء مبادئ الحق والعدل.

وأضاف أن فريق الدفاع يعمل على دراسة أوراق القضية بشكل دقيق ومستفيض، تمهيدًا لعرض جميع أوجه الدفاع القانونية التي من شأنها إظهار الحقيقة كاملة أمام هيئة المحكمة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف عن تفاصيل مهمة قد تُسهم في تغيير مسار القضية.