تشهد أسعار الذهب تذبذبًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية في مصر. ويُعد الذهب من أكثر الأدوات الاستثمارية تأثرًا بالتحولات الاقتصادية والسياسية العالمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين القوى الكبرى. وفي هذا السياق، سنسلط الضوء على التراجع الأخير في أسعار الذهب محليًا، ونحلل الأسباب والدوافع وراء هذا الانخفاض، إلى جانب تقديم نظرة مستقبلية وتوصيات مهمة للمواطنين والمستثمرين.

وجاء هذا الهبوط الأخير بعد أن أعلنت مصادر مطلعة منح الصين إعفاءات جمركية لبعض الواردات الأمريكية الخاضعة لرسوم تصل إلى 125%، في إشارة إلى رغبة بكين في تهدئة الأجواء التجارية، رغم عدم الإعلان الرسمي عن تفاصيل تلك الإعفاءات حتى الآن.

وعلى صعيد السوق العالمي، قفزت خصومات الذهب في الهند هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ نحو تسع سنوات، بفعل تراجع الطلب المحلي بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفعت أقساط التأمين على الذهب في الصين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، ما يعكس طلبًا قويًا داخل أكبر سوق استهلاكية للذهب في العالم.

تراجع بـ65 جنيهًا للجرام.. الأسباب والدوافع

أكد سمير عبد العزيز، خبير في أسواق الذهب بمحافظة الإسكندرية، أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية انخفض اليوم بقيمة 65 جنيهًا ليصل إلى 4755 جنيهًا للجرام. وأوضح أن هذا التراجع جاء بعد تسريبات عن نية الصين إعفاء بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية، وهي خطوة فُهمت عالميًا على أنها تهدئة للحرب التجارية الممتدة منذ سنوات بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

يرى عبد العزيز أن احتمال حدوث اتفاق فعلي بين الصين والولايات المتحدة سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الذهب على المستوى العالمي، وهو ما سينعكس بالطبع على السوق المحلية في مصر. وعلى النقيض، إذا تعثرت المفاوضات ولم يتم التوصل لاتفاق قريب، فقد تعاود أسعار الذهب الارتفاع وتصل إلى مستويات قياسية جديدة، كما حدث سابقًا عند تصاعد التوترات.

وأضاف عبد العزيز أن الذهب لا يزال يحتفظ بدوره كـملاذ آمن للمستثمرين والدول في فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار في الأيام الماضية كان مدفوعًا بتحرك الصين لتقليص حيازاتها من السندات الأمريكية وزيادة استثماراتها في الذهب، وهو ما عزز من مكانة المعدن النفيس عالميًا.

وحول النصيحة التي يقدمها للمواطنين، قال عبد العزيز إن من يملك ذهبًا يُفضل أن يحتفظ به في الوقت الحالي، لأن هناك توقعات بارتفاعه على المدى الطويل، خاصة إذا زادت التوترات السياسية واستمر إقبال الدول على شرائه. أما من يملك سيولة مالية، فيُنصح بالتريث وعدم الشراء الآن، إلا إذا كان هناك مناسبة تستدعي ذلك او يريد الاستثمار في الذهب وابقائه للمدي الطويل، لأن الأسعار قد تنخفض أكثر إذا تم توقيع اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

ورغم الانخفاض المسجل، يتوقع الخبراء أن تظل أسعار الذهب في حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، تأثرًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، وأسعار الفائدة، إلى جانب المستجدات الجيوسياسية حول العالم.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن سوق الذهب مقبل على مرحلة من التقلبات المدفوعة بعوامل خارجية مثل العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا، وأخرى داخلية تتعلق بالتوقعات الاقتصادية. وبينما يشكل الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، فإن اتخاذ القرار بالشراء أو البيع يتطلب متابعة دقيقة للمستجدات. ولذا، يُنصح المستثمرون بالحذر والترقب حتى تتضح الرؤية في الأسواق العالمية.