شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة تحت عنوان 'التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل' التي جاءت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ بالعاصمة الجديدة.

واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أهم الإنجازات والتطورات التي شهدتها العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث التحق في العام الدراسي 2025 / 2026 أكثر من 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 25 مليونًا و689 ألفًا و571 طالبًا، كما بلغ عدد المدارس 62 ألفًا و690 مدرسة، وعدد المعلمين مليون و260 ألفًا و801 معلم.

وأوضح الوزير أن نسب المسجلين (بنين – بنات) بالمراحل التعليمية المختلفة لعام 2024/2025 جاءت في التعليم الابتدائي (البنين 51.1%، البنات 48.9%)، والتعليم الإعدادي (البنين 51.4%، البنات 48.6%)، التعليم الثانوي العام والفني (البنين 51.7%، البنات 48.3%).

وأشار إلى أن هذا التحليل يوضح مدى المساواة والعدالة بين الذكور والإناث في مؤسسات التعليم المصرية.

وفيما يتعلق بخفض فقر التعلم وتحسين جودة التعليم، أكد أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم على رأس أولوياتها، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، حيث تضمنت الإجراءات المتخذة تحديث المناهج وفقًا للمعايير الدولية، وتطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية، والتوسع في إنشاء المدارس، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم بناء 150 ألف فصل خلال السنوات العشرة الماضية، كما أشار إلى أنه تم وضع خطة لإلغاء الفترات المسائية، وزيادة نصاب حصص المعلمين مقابل حوافز مالية، وتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، مما أسهم في تحسين توزيع الجدول الدراسي وتوفير نحو 33% من القوة التدريسية.

كما استعرض الوزير جهود تعزيز قدرة الأطفال على القراءة بحلول سن العاشرة، حيث أوضح أن الوزارة استهدفت تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة عبر تدريب المعلمين على أحدث المنهجيات التعليمية.

وقد شملت المرحلة الأولى من البرنامج 10 محافظات تضمنت 980 مدرسة بإجمالي مليون طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في التحصيل والاستيعاب خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2025، وتم تعميم البرنامج على طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال الفترة من مايو حتى سبتمبر 2025، بإجمالي 246 ألفًا 917 طالبًا وطالبة بنسبة 6.32% من إجمالي المقيدين.

كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية خلال شهر نوفمبر الجارى لطلاب الصفوف من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي في 1000 مدرسة بـ 10 محافظات أخرى.

وفي محور جودة التعليم، أشار الوزير إلى خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل الواحد، وتم سد العجز في المواد الأساسية بجميع المدارس من خلال تعيين المعلمين بالمبادرة الرئاسية والمعلمين بنظام الحصة، كما تم استحداث وحدة دعم وقياس جودة التعليم وتدريب 2800 متابع (Inspector) لمتابعة العملية التعليمية، وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية، حيث تم تطوير 94 منهجا دراسيا العام الدراسي الجاري، كما تم استحداث كتيبات التقييمات للمرة الأولى العام الدراسي الجاري، وبلغت نسبة حضور الطلاب بالمدارس 87.7% مع تحديث نظم التقييم والاعتماد على مهارات التفكير النقدي والإبداعي بدلًا من الحفظ.

وفيما يخص رفع كفاءة المعلمين، أكد محمد عبد اللطيف أن المعلم المصري من أكفأ المعلمين في العالم، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على ربط المعلم المصري بأحدث الممارسات العالمية من خلال شراكات استراتيجية وبرامج تنمية مهنية، شملت تدريب 204 ألفًا و493 من الكوادر الإدارية والقيادية، وتنفيذ برامج لتأهيل 1000 معلم للحصول على دبلومة الإدارة التربوية والأمن القومي، وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية.

كما أشار الوزير إلى إصدار القانون رقم (15) لسنة 2024 بشأن تمديد خدمة المعلمين المتقاعدين، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأكاديمية العسكرية المصرية لاستكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، على مدار 5 سنوات، حيث تم بالفعل تعيين 59815 معلمًا.

وفيما يخص القضاء على الدروس الخصوصية، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة واجهت هذه الظاهرة من خلال تنفيذ حلول فنية تمثلت في الاعتماد على التقييمات المستمرة وحضور الطلاب بنسبة تجاوزت 87.7%، مما ساعد على فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وبصفة خاصة في الفترة الصباحية، كما تم استحداث نظام البكالوريا المصرية كخيار بديل للثانوية العامة، لينهي أزمة الفرصة الامتحانية الواحدة، فضلا عن تفعيل قنوات مدرستنا لدعم التعليم عن بُعد، إلى جانب مجموعات التقوية بمقابل مادي مناسب.

وفي محور تنوع المدارس، أوضح الوزير أن عدد المدارس المصرية اليابانية بلغ 69 مدرسة، وتم إنشاء أول مدرسة مصرية ألمانية في إطار مبادرة 100 مدرسة مصرية ألمانية، كما بلغ عدد المدارس الحكومية الدولية 33 مدرسة، ومدارس النيل الدولية 14 مدرسة، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) 23 مدرسة.

واستعرض الوزير كذلك جهود الوزارة في التحول الرقمي وتدريس الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إنه فى إطار الخطة الشاملة لتحديث المناهج التعليمية، وجعلها أكثر توافقًا مع متطلبات العصر تم استحداث مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي بالتعاون مع شركة (سبريكس) اليابانية ودراستها عبر منصة 'كيريو'، كما سيحصل الطالب على شهادة دولية معتمدة من احدى الجامعات الحكومية اليابانية في حال اجتيازه امتحان (توفاس).

وأضاف الوزير أن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي يهدف لمواكبة التطور التكنولوجي السريع وإعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات المستقبل، واكتساب مهارات رقمية تؤهل الطلاب لسوق العمل في مجالات مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، من خلال الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتم تدريب معلمي البرمجة والموجهين ومستشاري المادة وفريق التطوير التكنولوجي بمشاركة نحو 150 حضوريا وأكثر من 4000 عبر الفيديو كونفراس كما تم رفع جميع الفيديوهات التدريبية على منصة الوزارة الالكترونية لتكون متاحة أمام جميع المعلمين.

وفيما يتعلق بمحور التعليم الفني، أكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص أو العام، والتي وصلت إلى 115 مدرسة خلال العام الدراسي الجاري 2025/ 2026.

وتابع الوزير بأنه تم عقد عدة بروتوكولات مع مجموعة جديدة من الشركاء من القطاع الخاص، والتوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على المستوى الدولي، حيث تم عقد شراكات مع بعض المؤسسات التعليمية الدولية المتخصصة بدولتي إيطاليا، وسنغافورة، وتم توقيع بروتوكولات لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة،

كما تم إنشاء 5 مدارس بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبالشراكة مع الأكاديمية الإيطالية ITS Academy Giulio Natta، بالإضافة إلى إنشاء 5 مدارس بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وبالشراكة مع الأكاديمية الإيطالية ITS Pharma Academy، وجارٍ الإعداد لتوقيع بروتوكولات تعاون جديدة لإنشاء ما يقرب من 60 مدرسة جديدة بين المؤسسات التعليمية الإيطالية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات المصرية المعنية، في أكثر من 10 تخصصات مختلفة لتخدم كافة القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالنمو.