كشف تحقيق مستقل أجرته منظمة Lead Safe Mama عن احتواء عدد كبير من معاجين الأسنان المتداولة في الأسواق على معادن ثقيلة سامة، بما في ذلك معاجين مخصصة للأطفال.

وأرسلت المنظمة، المعنية بالوقاية من التسمم بالرصاص، 51 منتجا من معجون الأسنان إلى مختبر مستقل لفحصها، وشملت قائمة المنتجات علامات تجارية معروفة مثل: كريست (Crest) وكولغيت (Colgate) وسنسوداين (Sensodyne) وأوراجيل (Orajel) وبيرتس بيز (Burt’s Bees) وتومز أوف ماين (Tom’s of Maine) وهالو (Hello).

وأظهرت نتائج التحليل أن 90% من المنتجات تحتوي على الرصاص، و65% تحتوي على الزرنيخ، و47% تحتوي على الزئبق، و35% تحتوي على الكادميوم.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض المنتجات احتوت على أكثر من نوع من هذه المعادن السامة، المعروفة بتأثيرها الضار على الجهاز العصبي، وقد ربطتها أبحاث علمية باضطرابات معرفية مثل صعوبات التعلم والتوحد، فضلا عن ارتباطها بأمراض خطيرة مثل السرطان والعيوب الخلقية وأمراض الكلى والقلب.

ورغم أن جميع المنتجات المختبرة لم تتجاوز الحدود التي وضعتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلا أن اثنين منها تجاوزا حدود وكالة حماية البيئة (EPA) بناء على معايير مياه الصرف الصحي.

وأكدت مؤسّسة المنظمة، تامارا روبين، أن التلوث يرجع على الأرجح إلى بعض المكونات الشائعة في معاجين الأسنان، من قبيل 'هيدروكسي أباتيت' الذي يُستخرج غالبا من عظام الحيوانات ويستخدم لدعم امتصاص الكالسيوم، و'كربونات الكالسيوم' التي تُستخدم لإزالة البقع، و'طين البنتونيت' الذي يُستخدم لخصائصه التنظيفية لكنه معروف باحتوائه على معادن ثقيلة.

وأشارت روبين إلى أن أكثر المنتجات تلوثا كانت تلك التي تحتوي على طين البنتونيت، مضيفة أنها اختبرت أيضا عينات من هيدروكسي أباتيت وكربونات الكالسيوم، ووجدت فيها مستويات مقلقة من الرصاص وملوثات أخرى.

وتبرز خطورة النتائج حين يتعلق الأمر بالأطفال، إذ تضمنت المنتجات الملوثة معاجين أُنتجت خصيصا لهم، من قبيل معجون 'أوراجيل باو باترول' للأطفال، ومعجون 'تومز أوف ماين' الطبيعي للأطفال، ومعجون 'هالو' الخالي من الفلورايد.

وتشير دراسات إلى أن الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات المعادن الثقيلة مقارنة بالبالغين، ما يضاعف المخاوف الصحية.

وعلى الرغم من خطورة النتائج، لم تُبد معظم الشركات المصنعة استعدادا للتعليق أو اتخاذ إجراء. واكتفت شركة 'كريست' بإصدار بيان قالت فيه إن منتجاتها آمنة وتخضع لجميع المتطلبات التنظيمية. أما الشركات الأخرى، فلم تصدر ردا، أو أرسلت إشعارات قانونية إلى المنظمة، التي تجاهلتها ونشرت تفاصيلها على مدونتها.