تفقدا وزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المضبوطات الذهبية لتسليمها للبنك المركزي.

وكان المستسار محمد شوقي، النائب العام  أكد أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم 200 كيلو من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – لصالح البنك المركزي المصري، كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي.

وأكد شوقي في بيان سابق أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البُعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.