في سياق الترقب الواسع لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس 22 مايو 2025، تتعدد التقديرات والتحليلات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة، وسط بيئة اقتصادية محاطة بتحديات داخلية وضغوط خارجية متنامية.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتورعلي الإدريسي أن السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب تنحصر في خيارين رئيسيين لا ثالث لهما، هما: إما التثبيت أو التخفيض.

وشدد الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، على أن الاحتمالين متساويان، موضحًا أن نسبة تثبيت أسعار الفائدة تبلغ 50%، وكذلك نسبة خفضها 50%.

وأوضح أن سيناريو التخفيض المرجح في حال تم اتخاذه، سيكون بمعدل لا يتجاوز 2% (200 نقطة أساس)، وهو ما يعني خفض سعر الفائدة من 25% إلى 23% للإيداع، ومن 26% إلى 24% للإقراض.

أما في حال اتخاذ قرار بالتثبيت، فستبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو ما يعكس توجهًا نحو الحذر في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، لا سيما عودة التضخم إلى مساره التصاعدي، واستمرار الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي.