في ضوء ما شهدته الساحة المصرية مؤخرًا من وقائع مرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، سواء من خلال نسب أعمال فنية إلى غير أصحابها أو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي دون مراعاة لحقوق الغير، فإن الجهاز المصري للملكية الفكرية يؤكد متابعته الدقيقة لهذه القضايا وما يترتب عليها من آثار قانونية وثقافية ومجتمعية.

ويُشير الجهاز إلى أن أحد أهم أسباب تكرار مثل هذه الانتهاكات هو غياب الوعي المجتمعي الكافي بأهمية الملكية الفكرية ودورها في صون الإبداع وحماية المبدعين، فضلًا عن تعزيز الثقة في بيئة الإبداع والاستثمار الثقافي والفني.

وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها رئيس الجمهورية كأول استراتيجية متكاملة في هذا المجال، يؤكد الجهاز على ما يلي:

- أنه كان قد شرع بالفعل في الإعداد لحملة وطنية شاملة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية، بدأت خطواتها التجريبية العملية من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والندوات التوعوية في جامعات القاهرة وعين شمس، ومكتبة الإسكندرية، وعدد من المؤسسات الثقافية والتعليمية الأخرى. ويجري حاليًا استكمال التجهيز لإطلاق هذه الحملة التوعوية على نطاق وطني واسع.

- أن الجهاز قد بدأ بالفعل في تشكيل لجان مُتخصصة لمراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالملكية الفكرية، وخاصة فيما يتعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، آخذًا بعين الأعتبار التنسيق مع أصحاب  المصلحة ، وذلك بهدف تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وضمان حرية الإبداع وتشجيع الابتكار.

ويجدد الجهاز تأكيده على أن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع مبدع يحترم إنتاج الفكر والثقافة والفنون، ويحمي حقوق المبدعين والمًبتكرين ويعزز مكانة مصر الحضارية والإبداعية على المستويين الإقليمي والدولي.