لندن في 24 أبريل /بنا/ أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن دعمها لإعادة بناء النظام المالي في سوريا من خلال رفع العقوبات، بهدف تشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.

كما ألغت بريطانيا قرارات تجميد أصول تتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة المخابرات، والتي كانت مفروضة في عهد الرئيس السابق.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة الغرب تقييم سياساته تجاه سوريا. وأكد هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، أن 'استقرار سوريا يخدم المصالح الوطنية البريطانية، ويستحق الشعب السوري فرصة إعادة بناء بلده واقتصاده'.

ورحبت وزارة الخارجية السورية بهذه الخطوة، واصفة إياها بـ'البناءة' لتعزيز تطبيع العلاقات الدولية وتلبية احتياجات الشعب السوري العاجلة. وكشفت وثائق بريطانية أن قرار رفع تجميد الأصول شمل 12 كيانًا سوريًا، بما في ذلك وزارتي الداخلية والدفاع وإدارة المخابرات العامة، بعد رفع مماثل في مارس الماضي عن أصول مصرف سوريا المركزي و 23 كيانًا آخر.

ع.إ , Z.I