أقرّ قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط الحاسمة لتنظيم شغل الوظائف القيادية والإشرافية، واضعًا معايير زمنية صارمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرارية الأداء الإداري وتوفير فرص لضخ دماء جديدة في مفاصل الجهاز الإداري للدولة.

ووفقًا للمادة (20) من القانون، تنتهي مدة شغل المناصب القيادية والإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار التعيين، ما لم يصدر قرار رسمي بالتجديد. وفي حالة عدم التجديد، يتم إعادة الموظف إلى وظيفة أخرى لا تقل في مستواها الوظيفي عن المنصب السابق، بشرط أن يكون من العاملين بالجهاز الإداري قبل توليه تلك الوظيفة.

كما منح القانون الموظف حق تقديم طلب لإنهاء خدمته خلال 30 يومًا من انتهاء فترة شغله للمنصب، مع تسوية حقوقه التأمينية بإضافة 5 سنوات أو المدة المتبقية حتى بلوغ سن المعاش – أيهما أقصر – وتتحمل الدولة الفارق في التكلفة التأمينية.

وشدد القانون على ضرورة البدء في إجراءات تجديد المنصب أو النقل منه قبل نهاية المدة بستين يومًا على الأقل، ضمانًا لاستمرارية العمل دون فجوات إدارية.

وفي المادة (16)، حدد القانون شروطًا صارمة للتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، أبرزها أن لا تقل الخبرة عن 10 سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور، وألا تتجاوز مدة التعاقد ثلاث سنوات، ولا يتم إلا بعد موافقة رئيس الوزراء.

أما المعينون الجدد، فيخضعون لفترة اختبار مدتها 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، بحسب المادة (15). يتم خلالها تقييم مدى الصلاحية للعمل، ويجوز خلالها إنهاء الخدمة دون أي إجراء تأديبي في حال عدم الكفاءة، مع حظر النقل أو الندب خلال هذه الفترة.

كما أوضح القانون في مادته (14) الشروط الواجب توافرها في من يعين للمرة الأولى، ومن بينها: الجنسية المصرية أو المعاملة بالمثل، حسن السمعة، عدم الإدانة في جريمة مخلة بالشرف، اللياقة الصحية، واستيفاء متطلبات الوظيفة.