قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على عدة محاور رئيسية، فالدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاسترتيجية وإنما الدولة هي التي تنفذها.

وأضاف البقلي، خلال كلمته فى ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟» أن هناك تقدما في تنفيذ الاستراتيجية سنة بعد الأخرى، متحدثا عن أبرز ما تم تنفيذه للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العام الثالث لها، ومنها تعديلات استئناف أحكام الجنايات، وكذلك إصدار قانون رعاية المسنين وغيرها.

وأكد البقلي أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية أحد المحاور المهمة، حيث إن لدينا محكامة لجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاتهامات بالتعذيب، ولدينا إحالات لمحاكم وهناك عقوبات تعويض وحبس وفصل من الخدمة، ولكن التعريف الدولي ليست مناهضة التعذيب فقط وإنما مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة.

وذكر: 'ليست أجهزة الأمن فقط هي المسئولة عن المعاملة غير الإنسانية والإهانات، حيث ذهبنا للنيابة الإدارية واكتشفنا تجاوزات من بعض الموظفين العموميين، وكذلك مسألة العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة ليست كافية في هذا الملف وإنما يجب أن نخاطب الجيل الصاعد فكريا.

وشدد البقلي، على ضرورة التكامل بين المجتمع المدني، وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات طفل، امرأة، شباب ذوي إعاقة.

ولفت إلى أن هناك جهدا كبيرا حاصل على مستوى الدولة وكذلك جهد فيما يخص إنجاز القضايا أمام المحاكم المدنية، حيث وصلت نسبة إلى 86% وبالنسبة لميكنة المحاكمة تم إنشاؤها لتكون صديقة للطفل، كما أن هناك تطويرا حاصلا في مراكز الإصلاح والتطوير.