مع اقتراب الموعد القانوني لانتهاء عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، يثار تساؤل واسع حول مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وإمكانية مد فترة عمل هذه اللجان في ضوء حجم المهمة وتشعبها على مستوى المحافظات.

بدأت لجان حصر الإيجار القديم أعمالها في نوفمبر من العام الماضي، على أن يستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر وفقًا لما نص عليه القانون. وفي هذا الإطار، أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات واضحة إلى جميع المحافظين بضرورة الانتهاء من حصر كافة الوحدات والمناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم في موعد أقصاه 5 فبراير 2026.

وشددت التوجيهات على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع اعتماد كل محافظ لنتائج أعمال اللجان بعد مراجعتها، ثم نشر القرارات النهائية في الجريدة الرسمية، لتصبح نافذة وملزمة قانونًا.

وبالتوازي مع أعمال الحصر، يستعد السوق لتطبيق زيادات جديدة على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، حيث من المقرر رفع الإيجار بنسبة 20% للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10% للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10% للمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

ونصت المادة (3) من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص داخل نطاق كل محافظة، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى الفئات الثلاث، وفق معايير وضوابط حددها القانون بشكل تفصيلي.

وألزم القانون لجان الحصر بمراعاة مجموعة من المعايير عند تصنيف المناطق، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلًا عن توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

وبحسب النص القانوني، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ويجيز القانون مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حال وجود مبررات لذلك.

وعقب انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر، يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة الإيجارية، نص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكن بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بانقضاء 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل تلك المدد.