علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، شرعت في تنفيذ خطوة جديدة ضمن خطة تطوير العمل التعاوني، عبر مخاطبة الجمعيات التعاونية لإنهاء خدمات العاملين لديها من الكويتيين وغير الكويتيين الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً فأكثر، ومنحها مهلة 30 يوماً لاستكمال الإجراءات الخاصة بالإنهاء.ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تنفذها الوزارة لإعادة تنظيم الهيكل الوظيفي في الجمعيات التعاونية، وإتاحة المجال أمام تسريع خطة التكويت، بما ينسجم مع توجهات الوزارة الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وإحلال العمالة الكويتية في الوظائف الإشرافية والمساندة.وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الوظائف التي يشغلها العاملون المشمولون بالإجراء جرى شغلها خلال سنوات سابقة في ظل ظروف مختلفة، وكان بعضها نتيجة اعتبارات انتخابية أو مصالح شخصية داخل بعض مجالس الإدارات، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته من خلال تطبيق معايير أكثر شفافية وعدالة في شغل الوظائف، بما يضمن تكافؤ الفرص واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة. وكشفت مصادر أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى ضخ دماء جديدة في القطاع التعاوني، والاستفادة من الطاقات الشبابية المؤهلة، وفتح المجال أمام استقطاب كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي داخل الجمعيات.وأضافت أن «القرار يأتي في إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن في الهيكل الوظيفي، وإيجاد فرص أكبر للكوادر الوطنية، في ظل توجه الوزارة نحو تعزيز نسب التكويت وإعادة هيكلة الوظائف وفق احتياجات القطاع».وأكدت أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لإصلاح القطاع التعاوني، التي تتضمن مراجعة العديد من الملفات الإدارية والتنظيمية، بما يعزز مبادئ الكفاءة والحوكمة، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي داخل الجمعيات التعاونية.

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، شرعت في تنفيذ خطوة جديدة ضمن خطة تطوير العمل التعاوني، عبر مخاطبة الجمعيات التعاونية لإنهاء خدمات العاملين لديها من الكويتيين وغير الكويتيين الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً فأكثر، ومنحها مهلة 30 يوماً لاستكمال الإجراءات الخاصة بالإنهاء.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تنفذها الوزارة لإعادة تنظيم الهيكل الوظيفي في الجمعيات التعاونية، وإتاحة المجال أمام تسريع خطة التكويت، بما ينسجم مع توجهات الوزارة الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وإحلال العمالة الكويتية في الوظائف الإشرافية والمساندة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الوظائف التي يشغلها العاملون المشمولون بالإجراء جرى شغلها خلال سنوات سابقة في ظل ظروف مختلفة، وكان بعضها نتيجة اعتبارات انتخابية أو مصالح شخصية داخل بعض مجالس الإدارات، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته من خلال تطبيق معايير أكثر شفافية وعدالة في شغل الوظائف، بما يضمن تكافؤ الفرص واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وكشفت مصادر أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى ضخ دماء جديدة في القطاع التعاوني، والاستفادة من الطاقات الشبابية المؤهلة، وفتح المجال أمام استقطاب كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي داخل الجمعيات.

وأضافت أن «القرار يأتي في إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن في الهيكل الوظيفي، وإيجاد فرص أكبر للكوادر الوطنية، في ظل توجه الوزارة نحو تعزيز نسب التكويت وإعادة هيكلة الوظائف وفق احتياجات القطاع».

وأكدت أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لإصلاح القطاع التعاوني، التي تتضمن مراجعة العديد من الملفات الإدارية والتنظيمية، بما يعزز مبادئ الكفاءة والحوكمة، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي داخل الجمعيات التعاونية.