دافع عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عن أداء المعارضة داخل البرلمان التي أكد أنها 'القوة الاقتراحية الأولى' بالمؤسسة التشريعية رغم ضعف حضورها عدديا حيث لا يصل مجموع مقاعد مكوناتها 'الثلث' من أصل 395 برلماينا، مبرزا أن قوى المعارضة ساهمت في تنشيط العمل الرقابي والتشريعي للبرلمان على أعمال الحكومة التي 'أخلت بالتوازن المؤسساتي' على حد تعبيره.

وشهيد الذي كان يتحدث مساء اليوم الأربعاء، في حوار تواصلي الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، حول 'معركة الحجج بين الأغلبية والمعارضة'، اشتكى في المقابل من تجاهل الحكومة للبرلمان من خلال غياب الوزراء عن الجلسات العامة وعدم امتثالهم للطلبات التي توجهها الفرق النيابية لعقد اللجن البرلمانية لمناقشة القضايا الآنية التي تشغل بال الرأي العام، مسجلا أن حوالي 60 في المائة وزراء الحكومة الحالية تغيبوا عن البرلمان منذ بدء الولاية التشريعية الحالية.

ونبه رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن اصطفاف ثلاثة أحزاب كبرى داخل الحكومة، مقابل تموقع أحزاب قليلة في المعارضة حرم الأخيرة من أداء وظائفها الدستورية في مراقبة عمل الحكومة من داخل البرلمان، كما هو الشأن في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي التي لم تتمكن مكونات المعارضة من تحقيق نصاب الثلث لإحداثها وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي للبرلمان.

وأوضح  المتحدث ذاته، أنه على سبيل المثال خلال جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية لا يتعدى الزمن المخصص لقوى المعارضة بمجلس النواب في إطار التمثيل النسبي، 15 دقيقة للتعبير عن مواقفها والترافع عن قضايا وهموم المواطنين، بينما تستأثر الحكومة وأغلبيتها بساعتين و45 دقيقة من مجموع الغلاف الزمني المخصص لكل جلسة أسبوعية عامة.

في المقابل، انتقد شهيد أداء الحكومة التي تشارف على نهاية ولايتها ورفض تعليق عجزها على شماعة حرب أوكرانيا والجفاف وتداعيات وباء كورونا، لافتا إلى أن كثيرا من الدول تجاوزت هذه الأوضاع وأنه لايحق للحكومة التحجج بهاته العوامل لتبرير فشلها عن الوفاء بالتزامات برنامجها الحكومي الذي نال ثقة البرللمان.

وشدد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق كثير من وعودها والتزاماتها وعلى رأسها التشغيل، حيث وصلت البطالة مستويات قياسية لم يسبق أن تم تسجيلها في تاريخ المغرب ببلوغها 20 بالمائة، مشيرا إلى أن المعارضة لم تتردد في دعم بعض مشاريع الحكومة التي ترى أنها صائبة وتهم الصالح العام وتخدم التنمية وإنعاش الشغل على غرار ميثاق الاستمثار وغيره من القوانين المهمة التي اقرتها المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية.