يبحث العديد من المواطنين عن الحالات التي يحق فيها لشركات الكهرباء رفع عداد الكهرباء وقطع الخدمة، خاصة في ظل تكثيف حملات التفتيش لمكافحة سرقات التيار الكهربائي وتقليل نسب الفاقد.

 وتحدد اللوائح المنظمة عددا من المخالفات المالية والفنية والإدارية التي قد تؤدي إلى سحب العداد، إلى جانب العقوبات المقررة بحق المخالفين وفق القواعد المنظمة لقطاع الكهرباء.

وكثفت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية حملاتها الرقابية خلال الفترة الأخيرة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي والحد من نسب الفاقد، بالتزامن مع مناقشة تعديلات قانون الكهرباء الجديد لعام 2026، والتي تتضمن عقوبات أكثر صرامة بحق المخالفين.

ومع استمرار أعمال التفتيش والمتابعة، لا يقتصر قرار رفع عداد الكهرباء على حالات سرقة التيار فقط، بل يشمل عددا من المخالفات المالية والفنية والإدارية التي قد تؤدي إلى سحب العداد وقطع الخدمة عن المشترك.

تمنح اللوائح المنظمة لعمل شركات الكهرباء الحق في رفع العداد واتخاذ الإجراءات القانونية في عدد من الحالات المرتبطة بعدم سداد المستحقات المالية، من أبرزها:

التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوما من تاريخ المطالبة.

عدم سداد فاتورتين متتاليتين مع تطبيق غرامات التأخير المقررة.

الامتناع عن سداد المديونيات المتراكمة أو عدم الالتزام بخطط التقسيط والجدولة المتفق عليها.

تتعامل شركات الكهرباء بحزم مع المخالفات الفنية التي تمثل اعتداء على الشبكة أو أجهزة القياس، وتشمل:

العبث بالأختام الرسمية أو كسرها.

تركيب توصيلات غير قانونية للحصول على الكهرباء بعيدا عن العداد.

توصيل الكهرباء للغير من خلال العداد الخاص بالمشترك دون موافقة الشركة.

تغيير طبيعة النشاط المتعاقد عليه، مثل استخدام العداد المنزلي لأغراض تجارية دون إخطار شركة الكهرباء.

كما توجد مجموعة من المخالفات الإدارية التي تتيح للشركة رفع العداد، ومنها:

زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة مسبقة.

منع موظفي الشركة من إجراء المعاينات أو تسجيل قراءة العداد خلال دورتين متتاليتين.

هدم العقار أو إجراء تعديلات جوهرية تستوجب إنهاء التعاقد وإعادة التوصيل وفق الإجراءات القانونية.

أكدت وزارة الكهرباء أن نفاد الرصيد في العدادات مسبقة الدفع لا يؤدي إلى رفع العداد، وإنما تتوقف الخدمة مؤقتا لحين إعادة الشحن.

أما في حالات التلاعب بالعداد أو العبث بالحساسات والدوائر الإلكترونية الخاصة به، فيحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسحب العداد وفقا للوائح المنظمة.

وتتجه التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء إلى تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، حيث تشمل مقترحات بفرض عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن عام، إلى جانب غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه بحسب طبيعة المخالفة وحجم الضرر.

كما تتضمن إجراءات التصالح سداد قيمة الاستهلاك المخالف وفق أعلى شريحة استهلاك، بالإضافة إلى دفع تعويضات مالية مستحقة لصالح شركة الكهرباء.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لحماية الشبكة الكهربائية، وضمان العدالة بين المشتركين، والحد من الخسائر الناتجة عن التوصيلات غير القانونية وسرقات التيار.