في يوم الأربعاء الرابع والعشرين من يوليو 2013 ألقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خطابًا خلال حفل تخرج لطلاب كليتين عسكريتين، حيث أكد أن الجيش والشرطة يحتاجان إلى تفويض شعبي لمواجهة أي عنف أو إرهاب محتمل خلال الفترة المقبلة.

وناشد السيسي في هذا الخطاب الشعبَ المصري تحمُّل مسئوليته مع الجيش والشرطة في مواجهة ما يحدث في الشارع، وقال: إن هناك مَن يريد إما أن يحكم البلاد بالقوة أو يدمرها ويدفعها إلى نفق خطير، وقال: إن الجيش لن ينتظر حدوثَ مشكلة كبيرة.

وأشار القائد العام إلى وجود شحن يستهدف الجيشَ المصريَ باسم الجهاد في سبيل الله، وشدد على أنه لا تراجع للحظة واحدة عن إجراءات المرحلة الانتقالية.

وقال السيسي: «إن الجيش المصري يتلقى أوامره من الشعب المصري، وإن العلاقة بين الطرفين لا تنفصم»، وقال: «إن محاولات الوقيعة بين عناصر الجيش لن تنجح، وإن الجيش على قلب رجل واحد».

وفي هذا اللقاء كشف «وزير الدفاع» أنه حذَّر في وقت سابق من أن استمرار الخلافات بين القوى السياسية يهدد الأمن القومي، وأنه نقل للرئيس السابق ما يشعر به الرأي العام حتى يتحرك قبل فوات الأوان.

وقال: «لم أخدعِ الرئيس السابق، وأبلغته أن الجيش المصري جيش كل المصريين».. موضحًا أنه عرض بيانات الجيش الأخيرة قبل إعلان المرحلة الانتقالية على الرئيس السابق قبل إصدارها.

وقال: «إنه عرض على مرسي إجراء استفتاء على استمراره في منصبه، وإن الاقتراح حمله رئيس مجلس الشورى السابق ورئيس الوزراء السابق ود.محمد سليم العوا، وذلك في يوم 3 يوليو، وكان رد الرئيس المعزول هو الرفض».

وأوضح أن رفض مرسي القبول بأي حل كان سيؤدي إلى اقتتال داخلي، وأنه اجتمع مع مرسي لمدة ساعتين للتفاهم حول بيان الخطاب الأخير للرئيس السابق في مركز المؤتمرات قبل 30 يونية، ولكن مرسي عاد وألقى خطابًا بمضمون آخر مختلف.

وأوضح أنه بعد مرور (5) شهور من تولي مرسي، كان حجم الخلاف عميقًا وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام.. كاشفًا عن أن الرئيس المعزول أثنى على مبادرة سابقة للجيش دعا فيها القوى السياسية للحوار، ولكن مرسي طلب تأجيلها في اللحظات الأخيرة.

وقال السيسي إنه حذَّر من وقوع مصر في صراع بين التيار الديني والتيار المدني منذ أشهر، ونبَّه التيار الديني لضرورة احترام فكرة الدولة والوطن.

لقد لقيت دعوة وزير الدفاع استجابةً كبرى من الجماهير، حيث خرج يوم الجمعة 26 يوليو 2013 نحو ٤٠ مليونًا من المصريين الذين فوضوا السيسي في اتخاذ الإجراءات القانونية والإجرائية لمواجهة إرهاب جماعة الإخوان وحلفائها.

كان الحشد مهولاً، ولم تقع حادثة واحدة خلال هذه التظاهرات العارمة، التي استمرت ساعات طوالًا رفع فيها المتظاهرون صورة «السيسي» وشعارات تطالب بمقاومة الإرهاب.

وفي مساء يوم السبت 27 يوليو 2013 اجتمع مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية المؤقت، وكان من أبرز الحضور رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والعدل وأيضًا نائب الرئيس للشئون الدولية وبقية الأعضاء.

بدأ الاجتماع باستعراض للموقف في ضوء خروج 40 مليون مصري يعلنون تفويضهم للجيش ولقائده باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة الإرهاب، وفى هذا الاجتماع فاجأ د.محمد البرادعي الجميع بموقفه، إذ راح يطلب تأجيل اتخاذ أي موقف لإنهاء الاعتصام، واستخدام لغة الحوار بديلاً. لقد استعرض وزير الداخلية الموقف بصورته الحقيقية على الأرض، وأكد أن الأفعال التي تقوم بها جماعة الإخوان على الأرض لا تعكس سلمية التظاهر أو الاعتصام، وإنما هي تعكس إرهابًا متعمدًا يُمارَس على السكان وعلى المواطنين الأبرياء، وأيضًا اعتداءً على مؤسسات الدولة وإصرارًا على قطع الطرق وتعريض حياة الآمنين للخطر.

وكان من رأي وزير الدفاع أيضًا أنه يجب احترام تفويض الشارع المصري للمؤسسة العسكرية، وأنه أكثر حرصًا على إنهاء هذا الاعتصام بالطرق السلمية وعدم إراقة الدماء، وأنه منح المعتصمين الفرصةَ الكاملةَ للتعبير عن رأيهم، إلاَّ أن الاعتصامات تحولت إلى أداة لتهديد أمن واستقرار الدولة وأمن المواطنين.

لقد كان من رأي الفريق أول السيسي، أنه إذا كان بإمكان د.البرادعي فضُّ هذا الاعتصام سلميًّا، فليبدأ، وليسعَ نحو ذلك، وتساءل السيسي عن آليات فضِّ هذا الاعتصام في رابعة العدوية والنهضة سلميًّا.

لم تكن لدى الدكتور البرادعي ردودٌ مقنعةٌ، ولا تصوُّر لكيفية إنهاء الاعتصام، فقط أصر على وجهة نظره وطالب بالمزيد من الوقت، وراح يحذر من استخدام القوة في فضِّ الاعتصام، لذلك جرى الاتفاق على تأجيل حسم الأمر في هذا الوقت.

وعندما جاءت كاترين آشتون، المفوض السامي للاتحاد الأوربي لشئون السياسة الخارجية والأمن إلى القاهرة، سبقتها تصريحات أدلى بها البرادعي أكد فيها موقفه الذي أعلنه خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وبعدها وصل إلى القاهرة وفد الاتحاد الإفريقي، ثم ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي وآخرون، وفي كل هذه الزيارات المتلاحقة كان الموقف المطروح هو التحذير من فضِّ الاعتصام بالقوة.

وبالرغم من تأكيد جميع المسئولين المصريين أن خيار القوة هو الخيار الأخير، وأن هناك بدائل متدرجة كما هو معمول به وفقًا للمعايير الدولية، فإن ممثلي الوفود التي زارتِ القاهرة كانوا فقط يريدون الحصول على تعهد مصري بعدم إنهاء الاعتصام، خاصة وأن آشتون كانت قد وعدت بعض ممثلي جماعة الإخوان بأنه إذا ما استمر الاعتصام فإن الاتحاد الأوربي سيعترف بالحكومتين الرسمية والإخوانية في رابعة.

كان الشارع المصري يتابع الجدلَ الدائر على الساحة السياسية والإعلامية، وبدأ الناس يوجهون انتقادات حادة إلى موقف الدكتور البرادعي، حيث اعتبروه يقف عقبة أمام فضِّ الأوكار الإرهابية في رابعة والنهضة، ومع خروج المسيرات الإخوانية إلى الطرقات العامة والأماكن الاستراتيجية واعتدائهم على المواطنين، كان السخط يتزايد، وكان الناس يتساءلون.. إذن لماذا فوَّضنا الفريق أول السيسي؟!

في هذا الوقت اجتمع مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء 31 يوليو 2013، وقبيل الاجتماع كان رئيس الوزراء في هذا الوقت د.حازم الببلاوي قد عقد اجتماعًا تمهيديًّا بحضور وزيرَي الدفاع والداخلية تم خلاله استعراض الموقف، وكان الاتجاه السائد أنه لا خيار سوى فضِّ الاعتصام بالطرق السلمية والتدريجية، وأنه لا بد من دعوة عدد من مراقبي حقوق الإنسان وشخصيات عامة عربية وأجنبية لمتابعة تنفيذ هذا القرار، بل إن وزير الداخلية طرح اقتراحًا يقضي ببث عملية فضِّ الاعتصام على الهواء مباشرة، حتى يتابع الجميع سلامة الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الداخلية في عملية التنفيذ.

وفي أعقاب اجتماع مجلس الوزراء صدر بيان من المجلس كلَّف فيه وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفضِّ اعتصامَي رابعة والنهضة.

لقد قال البيان «إن استمرار الأوضاع الخطيرة في ميدانَي رابعة العدوية ونهضة مصر، وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع طرق لم يعُد مقبولاً، نظرًا لما تمثله هذه الأعمال من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين».

وقال المجلس في بيانه «إنه يستند إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وإنه بناء على ذلك فقد تقرر البدء باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام القانون والدستور».

في هذا الوقت أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا على جانب كبير من الخطورة أكدت فيه «أنها تمتلك أدلة تشير إلى تورط أنصار مرسي في تعذيب معارضيهم بالعصا الكهربائية»، وسردتِ المنظمة العديدَ من الوقائع التي تؤكد مضمون البيان.

وازدادتِ الأوضاع ترديًا مع قدوم مظاهرات محمولة بالسيارات والباصات إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث حوصرتِ المدينة لعدة ساعات، وتم الاعتداء على رجال الشرطة الذين يتولون حراستها، وأصيب ثلاثة منهم بطلقات الخرطوش، بينما قامت أجهزة الأمن بالقبض على 31 شخصًا من المهاجمين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان وحلفائهم.

لم يكنِ الأمر مقصورًا على مدينة الإنتاج الإعلامي في هذا اليوم، بل امتدتِ المظاهرات وأعمال الشغب إلى مناطق أخرى، وهدد أعضاء الجماعة بالبدء في اعتصام آخر بمنطقة الألف مسكن، إلاَّ أن المواطنين من أبناء المنطقة اشتبكوا معهم وتمكنوا من طردهم، ولم تنجح محاولة بدء اعتصام في ميدان مصطفى محمود.

لقد أثارت هذه الإجراءات ردودَ فعل شعبية ساخطة، حيث اعتبر الكثيرون أن تراخي الحكومة وتخليها عن تفويض الجماهير بفضِّ الاعتصام ومقاومة الإرهاب هو السبب الرئيسي وراء محاولات نشر الفوضى في البلاد، خصوصًا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء للحد من دخول الأسلحة وغيرها إلى منطقتَى رابعة والنهضة، وأنه حتى عندما تردد أن هناك حصارًا أمنيًّا للمنطقتين، صرح مصدر أمني على الفور بأنه لا صحة لذلك!!

ظل القلق يعتري الجميع، واكتظت وسائل الإعلام بالحديث عن حقائق ما يجرى من خلف ستار، وعمَّا إذا كان هناك صراع حاد بين د.البرادعي من جانب والمؤسستين العسكرية والأمنية من جانب آخر!!

وعندما نشرتِ الواشنطن بوست تصريحات الدكتور محمد البرادعي التي أشار فيها إلى رفضه إنهاء الاعتصام المسلح، أدرك المصريون أن البرادعي أساء تقدير الموقف، وأنه بتصريحاته هذه يخاطب الغرب أكثر مما يخاطب الداخل المصري.

حين سُئِلَ البرادعي في هذا الحديث: هل تود رؤية عفو عن التهم الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي؟ قال: «إنه إذا لم تكنِ الاتهامات خطيرة جدًّا، فإنني أود رؤية احتمال للعفو كجزء من حزمة كبيرة، وذلك لأن مصير مصر أهم بكثير».

لقد تسبب هذا الموقف في دفع رئيس الوزراء السابق د.حازم الببلاوي إلى الرد عليه في محاولة منه لتهدئة مشاعر الجماهير التي أعربت عن سخطها عندما قال: «إنه لا عفو عن كلِّ مَنِ ارتكب جرائم في حق هذا الوطن».

في هذا الوقت ترددت معلومات عن مبادرة طرحتها «كاترين آشتون» الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوربية من 7 نقاط لحلِّ الأزمة بين الإخوان من جانب، والدولة المصرية والشعب المصري من جانب آخر، وهذه النقاط هي:

- الإفراج عن المعتقلين السياسيين من الإخوان.

- إسقاط الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات إسلامية أخرى.

- إنهاء اعتصامَي الإخوان.

- وقف العنف ضد قوات الأمن بما في ذلك سيناء.

- استقالة الرئيس المعزول والاتفاق على تعديل وليس إسقاط الدستور.

- الإبقاء على المواد المتعلقة بالشريعة على الأرجح.

- ضمان الحق لحزب الحرية والعدالة في دخول الانتخابات المنتظر إجراؤها.

وعندما طُرحت هذه المبادرة على ممثلي جماعة الإخوان كان الرد متأرجحًا، حيث راح البعض يزايد بالإصرار على ضرورة عودة الرئيس المعزول إلى السلطة مجددًا، بينما راح آخرون يطلبون مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات، أما الحكومة المصرية، فهي بالتأكيد لم يكن باستطاعتها منح صكوك تقضي بإسقاط التهم عن محمد مرسي والإفراج عن المسجونين من قيادات الجماعة وحلفائها لأن الأمر أصبح الآن في حوزة القضاء.

لقد سعت جماعة الإخوان خلال لقاءاتها التي أجرتها مع آشتون ووليام بيرنز وممثلي الاتحاد الإفريقي وآخرين، إلى تقديم مبررات غير موضوعية لمواقفها، وراحت تتحدث عن الماضي أكثر من حديثها عن الحاضر والمستقبل.

وقد مثَّل صدمة للجماعة وجودُ رأي عام داخل جميع الوفود التي التقتهم، يؤكد احترام إرادة الشعب المصري واختياره وضرورة التعامل مع الواقع الجديد، ذلك أن عهد مرسي قد انتهى إلى غير رجعة.

قبل ذلك بقليل كان جون كيري وزير الخارجية الأمريكية قد أدلى بتصريح للتليفزيون الباكستاني أكد فيه «أن ملايين المواطنين في مصر طلبوا من الجيش التدخل، لأنهم كانوا يخشون من انزلاق البلاد إلى الفوضى»، وقال «إن الجيش لم يستولِ على السلطة حتى الآن طبقًا لما نعرفه».. مضيفًا أن هناك حكومة مدنية تدير شئون البلاد، وأن هذا يعني أنهم يستعيدون الديمقراطية.

في هذا الوقت كان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، يزور القاهرة لإطلاع المسئولين المصريين على فحوى لقائه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي التقاه في الولايات المتحدة، ووجَّه إليه لومًا شديدًا على موقف الإدارة الأمريكية الداعم لجماعة الإخوان، حيث طالب بن زايد نظيره الأمريكي بتبني سياسة أكثر موضوعية في العلاقة مع مصر تقوم على ثلاث ركائز أساسية:

1- احترام إرادة الشعب المصري التي عبَّر عنها من خلال ثورته التي شارك فيها أكثر من 33 مليون مصري، عبَّروا عن جموع أغلبية الشعب المصري، وحلمهم في التغيير وإنهاء نظام جماعة الإخوان الذي فشل في حكم البلاد وإدارتها.

2- عدم التدخل في الشئون الداخلية المصرية، والتوقف عن تأييد تيار الإخوان على حساب الشعب المصري، لأن ذلك سوف يُلحق أفدح الأضرار بالعلاقة المصرية - الأمريكية، كما أن ذلك من شأنه أن يثير رفضَ واستياءَ العديد من الأنظمة العربية الأخرى.

3- ممارسة الضغط على جماعة الإخوان وعدم تشجيعهم على تبني سياسة العنف والإرهاب وتهديد الأمن والاستقرار في البلاد، ومطالبة الدول الحليفة للولايات المتحدة بالتوقف عن دعمها المادي والأدبي لجماعة الإخوان المسلمين.

في هذا الإطار كان رد جون كيري محددًا أيضًا في ثلاث نقاط، نقلها المسئول الإماراتي إلى كبار المسئولين المصريين وهي:

1- أن الولايات المتحدة تحترم إرادة الشعب المصري وتقدِّر اختياره، وأنها لا تَعتبر أن ما جرى في مصر انقلاب عسكري، خصوصًا أن قادة الجيش بعيدون بالفعل عن السلطة وأنهم قد سلَّموها إلى حكومة مدنية انتقالية.

2- أن واشنطن تدعم خارطة المستقبل التي أعلنتها الحكومة وتطالب بالإسراع في تنفيذها، وترفض إقصاء أي من التيارات السياسية المصرية عن حق ممارسة العمل السياسي، وأنها أرسلت «ويليام بيرنز» مجددًا إلى القاهرة للعمل على توفير الضمانات الكافية لتحقيق مصالحة وطنية بين أطراف النزاع في مصر.

٣- أن واشنطن تحذر من العنف من كلا الجانبين، إلاَّ أنها تدعم موقف الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار استنادًا إلى القانون.

في هذا الوقت ترددت معلومات وتصريحات على لسان مسئول كبير في السفارة الأمريكية، أفادت بأن قرارًا صدر من الخارجية الأمريكية يقضي بنقل السفيرة الأمريكية في القاهرة «آن باترسون»، وتصعيدها إلى منصب مساعد وزير الخارجية، وهو أمر جاء بالتأكيد بعد حالة التخبط الشديد التي عاشتها الإدارة الأمريكية في تعاملها مع مصر خلال تلك الفترة بسبب تقارير ومواقف السفيرة الأمريكية، مما أدى إلى ازدياد حالة السخط ضد السفيرة والمطالبة بإبعادها عن القاهرة.

كان المشهد على الساحة في هذا الوقت يقول:

1- إننا أمام إصرار من جماعة الإخوان على استخدام العنف في سيناء والعديد من المناطق الأخرى، كوسيلة لممارسة الضغط على الحكومة لإجبارها على تقديم تنازلات تتعلق بإدماج جماعة الإخوان في العملية السياسية، والحيلولة دون حلها أو حل حزب الحرية والعدالة وكذلك الإفراج عن قادتها المحبوسين.

2- إن هناك محاولة للاستقواء بالأجنبي بدت واضحةً منذ اليوم الأول، وإن الجماعة ليس لديها مانع من إشعال البلاد والسعي إلى إثارة الفتنة على أراضيها، ومحاولة جرِّ الأقباط إلى الدفاع عن أنفسهم، وكل ذلك يعكس حالة الضغط والارتباك التي تسود الجماعة بعد فشل مخططها طيلة أسابيع في جرِّ البلاد نحو العنف والدماء، كوسيلة للحصول على تعاطف محلي ودولي يعيدها إلى الواجهة من جديد.

3- إننا أمام محاولة سافرة من العديد من بلدان الغرب تحديدًا، للتدخل في الشئون الداخلية المصرية، وفرض أجندة تؤدي إلى تراجع سيطرة الدولة، وتمثل أيضًا تدخلاً في شئون القضاء بالمطالبة بالإفراج عن الرئيس مرسي وآخرين، حتى وإن كان هذا المطلب قد تراجع علانية في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد أن جرى إطلاع المسئولين الأجانب الذين زاروا مصر على حقائق الوضع في البلاد.

4- إن الأزمة المكتومة بين واشنطن والقاهرة قد تصاعدت بعد موقف إدارة أوباما من الثورة المصرية، وهو ما عبَّر عنه الفريق أول السيسي في حديثه إلى «الواشنطن بوست» حيث قال: «إن أوباما أدار ظهره للمصريين، وإنه أُحبط جرَّاء موقف الولايات المتحدة التي لم تكن أكثر حماسة لتبني أسباب عزل مرسي»، وقال السيسي: «إنه بدا مثله مثل المصريين غاضبًا من عدم تأييد الولايات المتحدة بشكل كامل لشعب حر ضد حكم سياسي غير عادل وأمام رئيس كان يمثل أتباعه وأنصاره ولم يكن رئيسًا لكل المصريين»!!

5- إن الأحداث أثمرت تطورًا مهمًّا للغاية تَمَثَّلَ في تفويض جماعة الإخوان للشيخ محمد حسان وآخرين للقيام بجهود وساطة بينهم وبين الحكومة، حيث التقى هذا الوفد المفوَّض بالفريق أول عبد الفتاح السيسي، وبحثوا معه سبل التهدئة وحقن الدماء، مما يؤكد غلبة الموقف العقلاني لدى بعض رموز العمل الإسلامي، وهو ما قوبل بتأكيد الفريق أول السيسي على الموقف المعلن ذاته بأن الدولة لن تلجأ إلى القوة في إنهاء الاعتصام، وأن ذلك لا يعني عدم إنهائه من خلال العديد من الطرق الأخرى، غير أن الواقع أكد رفض الإخوان لمبادرة الفض السلمي للاعتصام، مما أثار غضب الشيخ محمد حسان نفسه.

6- إن الشارع المصري الذي عبَّر عن غضبه واستيائه من عدم حسم الأمر وإنهاء الاعتصام، ورفضه لمواقف بعض مَن أعاقوا قرار التنفيذ، أصبحت لديه قناعة تامة بأن جماعة الإخوان بارتكاب الجرائم الإرهابية وعدم اعترافها بالإرادة الشعبية، إنما أصبحت فصيلاً إرهابيًّا معاديًا لن يكون له مكان على الساحة السياسية في ضوء الممارسات الراهنة للجماعة، وأن أي حديث عن دمج جماعة الإخوان في العملية السياسية بالصورة الراهنة مرفوض جملة وتفصيلاً.

في هذا الوقت أشارتِ التوقعات إلى أن الدولة عازمة على فضِّ هذه الاعتصامات ووضع حد للفوضى، خصوصًا أن المادة «10» من القانون 14 لسنة 1923 «قانون التظاهر» تعطي للشرطة الحقَّ في فضِّ الاحتشاد الذي من شأنه تهديد الأمن العام وقطع الطرق في الشوارع والميادين دون الحاجة إلى إذن من النيابة العامة.

كان الصراع محتدمًا داخل مجلس الدفاع الوطني، حيث تزعَّم البرادعي تيارًا رافضًا لحلِّ أزمة الاعتصام، وعندما كان يقال له: وماذا عن البديل؟ لم يكن يملك إجابة.

وقد تزعَّم د.زياد بهاء الدين -نائب رئيس الوزراء في هذا الوقت- هو الآخر تيارًا داخل مجلس الوزراء، يحذر من فضِّ الاعتصام بالقوة، ولم يكن يملك بديلاً باستثناء المبادرات التي كان يطلقها والتي لم تكن تحوز لا على رضى الشعب ولا على رضى الإخوان.

كانت كل الأوضاع تؤدي إلى ضرورة اتخاذ قرار حاسم وفوري بفضِّ هذا الاعتصام المسلح، الذي تحوَّل إلى أداة لإرهاب السكان المقيمين في المنطقة، وإلى بؤرة للقلاقل وتهديد أمن واستقرار البلاد، ولذلك ظل الأمر مطروحًا على جداول الأعمال في الاجتماعات المختلفة التي جرت داخل رئاسة الجمهورية وداخل الحكومة.