واصلت الصناعات الغذائية المصرية ترسيخ مكانتها كأحد أبرز القطاعات التصديرية في الاقتصاد الوطني، بعد أن حققت صادراتها طفرة جديدة غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلة أكثر من 5.1 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 9.4% وقيمة زيادة 441 مليون دولار.

وأكد  محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذا الأداء القياسي يعكس المكانة المتنامية للصناعات الغذائية المصرية كأحد أهم محركات الصادرات غير البترولية، إذ تمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة. وأوضح أن النمو المحقق يأتي نتيجة التوسع في الأسواق الدولية وتزايد الطلب العالمي على المنتجات المصرية الموثوقة.

وأضاف بزان أن الدول العربية واصلت تصدرها قائمة الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.49 مليار دولار تمثل 48% من الإجمالي، تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.05 مليار دولار (20%)، ثم الأسواق الإفريقية غير العربية بقيمة 386 مليون دولار. كما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية نمواً لافتاً بنسبة 38% لتصل صادراتها إلى 340 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات باقي دول العالم بنسبة 33% لتبلغ 874 مليون دولار.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة بقيمة 408 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 340 مليون دولار، ثم السودان وليبيا والأردن التي سجلت جميعها زيادات ملحوظة، في حين شهدت لبنان والصين أعلى نسب نمو بلغت 80% و140% على التوالي.

وفيما يتعلق بالسلع، أوضح رئيس المجلس أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة المنتجات المصدّرة بقيمة 608 ملايين دولار بنمو 78%، تلتها مركزات الكولا وزيوت الطعام والمنتجات السكرية والخضروات والبطاطس المجمدة، بينما حققت الشيكولاتة، والشحوم، والدهون النباتية، ومنتجات الأسماك معدلات نمو قياسية تعكس تنوع وتطور قاعدة الصناعات الغذائية المصرية.

واختتم بزان تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق من نتائج يمثل إنجازاً تاريخياً يعكس ثمرة التعاون الوثيق بين الدولة والقطاع الخاص، في ظل دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات، مشيراً إلى أن المجلس التصديري يواصل تنفيذ خطة طموحة لزيادة الصادرات والانطلاق نحو أسواق جديدة بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغذاء إلى مختلف دول العالم.