كشفت وزارة الأشغال العامة، أن الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع الحكومية التابعة للوزارة لا تقل عن 8 سنوات، تبدأ من مرحلة ما قبل التصميم.

وقالت الوزارة، في تقرير اطلعت عليه القبس، بشأن إعادة النظر في المدد الزمنية لمشاريع الدولة: إن الهدف من هذا التقرير هو بيان المدد الزمنية التي تقطعها المشاريع الحكومية ابتداء من مرحلة الاعداد والتجهيز وحتى التسلم النهائي للمشروع، ومدى تأثير المدة المحددة لسريان قرارات التخصيص للموقع في تلك المراحل.

وأضافت أن تنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة يبدأ من مرحلة استكمال المتطلبات ما قبل التصميم، حيث يكون البدء عندما تقوم الجهة المستفيدة بتعبئة مذكرة مشروع إنشائي جديد، ومخاطبة وزارة الاشغال العامة لاستكمال الجزء الخاص بها من المذكرة، كما يتم التأكد من توفُّر موقع مخصص للمشروع على أن يكون خاليا من العوائق، ودراسة مدى ملاءمة الموقع للمتطلبات الفنية الأساسية والمعتمدة من قبل الجهة المستفيدة، والتي على أساسها تم تقدير تكلفة المشروع وفق الآليات المتبعة لحساب تكاليف المشاريع، ووضع البرنامج الزمني المناسب لها، والتأكد من توفُّر ميزانية معتمدة ومحدثة للسنوات المالية على مدى عمر المشروع.

المرحلة الأولى

وأوضحت أن البداية تكون في مرحلة تحضير العقود الاستشارية من مستندات طرح العقود الاستشارية والمقاولات، مع تحديد شروط الدعوة، وإعداد جداول أسس التقييم الفني والمالي لتوزيع درجات التقييم، وهذه المرحلة غير محددة زمنياً لتفاوت المدد الزمنية التي تقطعها الجهات الحكومية لتوفير الاشتراطات المطلوبة للبدء، ولكن يجب تخصيص الأرض في بداية هذه المرحلة ليتسنى إعداد البرنامج المساحي والمتطلبات الفنية المناسبة لحجم الأرض، وذلك لتقدير القيمة التقديرية للمشروع ليتم طلبها من وزارة المالية والحصول على الموافقات من الجهات الرقابية قبل الطرح للتصميم.

عقود التصميم

ووفق «الأشغال»، فإن المرحلة الثانية تكون مختصة بالطرح والترسية لعقود التصميم واشتراطاتها، مع وجود قرار تخصيص الموقع على أن يكون خاليا من العوائق، ومتطلبات معتمدة من قبل الجهة المستفيدة، وتوفر ميزانية للسنة المالية للتصميم والتنفيذ، مشيرة الى ان من أعمالها يكون دعوة المكاتب والدور الاستشارية بالاعلان في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني لطرح المناقصة - الممارسة، وتحديد المدة المحددة لتقديم العروض وموعد الاقفال، والتقييم الفني والمالي واعتماد النتيجة النهائية للتقييم مع التوصية بالمكتب الاستشاري الفائز، وتجهيز العقد للتوقيع، وأخذ موافقات الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد.

وكشفت الوزارة أن مدة هذه المرحلة 12 شهراً ويجب سريان صلاحية قرار التخصيص للأرض لمدة كافية من بداية طرح العقود التصميم وحتى ما بعد توقيع عقد التنفيذ لاستخراج اذن الحفر، والتي تقدر بـ5 سنوات إضافة إلى المدة المطلوبة مسبقا لاستكمال المتطلبات للتجهيز.

مرحلة التصميم

وبينت الوزارة أن المرحلة الثالثة هي مرحلة التصميم، وهي موزعة على 4 أطوار وتشمل (جمع وتحليل المعلومات، تقديم البدائل التصميمية واختيار البديل المناسب، تطوير التصميم واعتماده من قبل الجهة المستفيدة، التصميم النهائي والمخططات التنفيذية)، مشيرة إلى أن مدة هذه المرحلة لتجهيز مستندات الطرح لعقد التنفيذ تستغرق من 24–36 شهراً، وفي حالة وجود تأخير بمراحل التصميم أو استخراج الرخص الحكومية أو تعطل إجراءات الطرح للتنفيذ يتوجب تمديد مدة سريان صلاحية قرار تخصيص الأرض.

الطرح والترسية

وقالت الوزارة إن المرحلة تختص في الطرح والترسية لعقود التنفيذ ومن اشتراطاتها توفر ميزانية للسنة المالية للتنفيذ، أما أعمالها فتتم من خلال استكمال مستندات الطرح والمتطلبات الفنية ومقاولي الباطن الأساسيين وتحديد الجهة المسؤولة عن الاشراف، والإعلان عن طرح المناقصة - الممارسة بالجريدة الرسمية والموقع الالكتروني، والاقفال وتسلُّم العطاءات من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن ثم دراستها والتوصية، وعمل الموازنة التثمينية، وأخذ موافقات الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمناقصات العامة، وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية قبل توقيع العقد.

وأضافت أن مدة تجهيز العقد للتوقيع 12 شهراً ويجب سريان صلاحية قرار تخصيص الأرض خلال تلك المرحلة مع التأكد من خلو الموقع من أي عوائق ظاهرة كانت أم باطنة والأخذ في الاعتبار ارتباط المرحلة بالموافقات من الجهات الرقابية.

مرحلة التنفيذ

وحددت الوزارة المرحلة الخامسة بمرحلة التنفيذ والتي تتم من خلال الآتي:

1- البدء بالأشغال وتسليم الموقع للمقاول والتأكد من سلامة المشروع أثناء التنفيذ.

2- اعتمادات المخططات التنفيذية وقوة الإطفاء والملجأ - وأحمال التكييف.

3- اعتمادات المواد التعاقدية والبديلة.

4- تدقيق الأعمال في الموقع والتأكد من مطابقتها اشتراطات العقد.

5- تدقيق الأخطاء التصميمية إن وجدت وتحديث البرنامج الزمني.

وقالت إن في هذه المرحلة يجب سريان صلاحية قرار التخصيص لاستخراج رخصة التشوينات والحفر بمدة 6 اشهر.

صلاحية قرار التخصيص.. شرط يواجه كل المراحل

أوضحت وزارة الأشغال أن مدة سريان قرار تخصيص الموقع تعد مشكلة قائمة في كل المراحل، حيث إنه من اشتراطات البدء بالمشاريع توفر موقع مخصص للمشروع خال من العوائق لدراسة المتطلبات المساحية عليه وتقدیر تكلفته لاعتماد الميزانية السنوية للمشروع، اذ يجب اصدار قرار التخصيص قبل تلك المرحلة وهي مرحلة خارجة عن الجدول الزمني لتفاوت المدد الزمنية التي تقطعها الجهات الحكومية لتوفير الاشتراطات المطلوبة للبدء. وأوضحت أن ما يخص مرحلة طرح المناقصات والممارسات لأعمال التصميم تستغرق أكثر من 12 شهرا فعليا، ويجب استمرار سريان صلاحية قرار التخصيص للأرض لمدة كافية، قبل طرح عقود التصميم وحتى ما بعد توقيع عقد التنفيذ واستخراج اذن الحفر.

وبينت أن مرحلة التصميم تستغرق من 24–36 شهرا، وفي حالة وجود تأخير بمراحلها، كاستخراج الرخص والموافقات الحكومية وغيره، يجب مراعاة تحديد فترة سريان صلاحية قرار التخصيص للأرض لتشمل ذلك.

وقالت إن ما يخص مرحلة طرح المناقصات والممارسات الأعمال التنفيذ، فتستغرق أكثر من 12 شهرا فعليا ويجب سريان صلاحية قرار التخصيص للأرض خلال تلك المرحلة.

واضافت أنه في بداية مراحل التنفيذ التي تستغرق من 24–36 شهرا، يشترط سریان صلاحية قرار تخصيص الموقع قبل البدء بأعمال التنفيذ لاستخراج رخص التشوينات والحفر.

أبرز توصيات «الأشغال»

1- إلغاء شرط المدة الزمنية للمواقع المخصصة للمشاريع الحكومية، حيث انتهاء سريان صلاحية قرار التخصيص خلال عمر المشروع يكبد المشروع تأخيراً إضافياً عند تجديده

2- حال الابقاء على تحديد مدة زمنية مخصصة لسريان قرار تخصيص الموقع للجهات نوصي بالإبقاء على مدة 8 سنوات على الأقل من تاريخ تسلُّم الموقع

3- حال تخصيص مواقع للجهات الحكومية مقيدة بعوائق ظاهرة كانت أم باطنة نوصي باستثناء المدة الزمنية المحددة من قرار تخصيصها عن نظيراتها من المواقع الجاهزة