أكد الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر لا تعارض التنمية في أفريقيا، بل تدعم حق الشعوب الأفريقية في التقدم وإقامة المشروعات التنموية، لكنها تتمسك في الوقت نفسه بحقوقها المائية، وترفض اتخاذ أي دولة قرارات أحادية تؤثر في مصالح دول المصب.

وقال مسلم، خلال مواجهة مع النائب الإثيوبي محمد العروسي، في لقاء على قناة «المشهد»، إن مصر نفذت مشروعات تنموية وسدودًا في عدد من الدول الأفريقية بالتعاون معها، من بينها تنزانيا، إلى جانب مشروعات في جنوب السودان وأوغندا والسودان، بما يؤكد أن القاهرة لا تقف ضد التنمية، وإنما تؤمن بالتعاون واحترام مصالح جميع الأطراف.

وانتقد مسلم محاولة إثيوبيا الاستناد إلى تجربة بناء السد العالي قبل نحو 70 عامًا، باعتبارها مبررًا لما قامت به في سد النهضة، موضحًا أن مصر دولة مصب ذات سيادة، ولها الحق في إدارة مواردها المائية واستخدام حصتها وفقًا لاحتياجاتها.

وأوضح أن هناك فارقًا بين إدارة الدولة لمواردها المائية وبين إقامة مشروع على نهر دولي يؤثر في حقوق دول أخرى دون اتفاق معها، مشيرًا إلى أن معظم الأنهار الدولية تخضع لإدارة وتنسيق مشترك بين الدول المعنية من خلال هيئات وآليات إقليمية.

ولفت إلى أن النظام الإثيوبي يحاول، في أوقات الأزمات الداخلية، تصدير الخلاف مع مصر وتصوير القاهرة باعتبارها مسؤولة عن المشكلات التي تواجه إثيوبيا، أو أنها تعرقل التنمية الأفريقية، رغم عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وأكد أن المشكلة تكمن في مواقف النظام الإثيوبي الحالي ورفضه المتكرر الوصول إلى تفاهمات حقيقية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تلتزم بتعهداتها في ملف سد النهضة.

وأشار مسلم إلى أن إثيوبيا رفضت الذهاب إلى الولايات المتحدة للتوقيع على المذكرة التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأكد أن مصر لجأت إلى الجانب الأمريكي بعد استنفاد منافذ التعاون والتفاوض مع أديس أبابا، في محاولة للتوصل إلى تفاهم بشأن الأزمة.

وشدد مسلم على أن دعم مصر للتنمية في القارة الأفريقية لا يعني التنازل عن حقوقها المائية، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والتنسيق بين دول الأنهار الدولية، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تضر بحقوق دول المصب.