كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل تحرك الهيئة للتحقيق في واقعة حصول إحدى المدارس الدولية في القاهرة على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، موضحًا أن إجراءات الفحص والتفتيش على شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالواقعة بدأت قبل تداول الفيديو الذي كشف تفاصيل الأزمة.

بعد واقعة مدرسة التجمع.. كيف تستعلم عن تقريرك الائتماني I-Score لمنع الاحتيال؟

استغاثة ولي أمر بسبب زيادة مصروفات المدارس الخاصة 40 ألف جنيه.. ورد من التعليم

وقال عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن وحدة الرصد بالهيئة تابعت الواقعة، قبل أن تنتقل لجنة تفتيش موسعة إلى مقر شركة التمويل يوم الأربعاء، حيث بدأت أعمالها في التاسعة صباحًا واستمرت حتى الحادية عشرة مساءً، ثم استكملت اللجنة عملها يوم الخميس من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

تمويلات بأسماء أولياء الأمور دون علمهم

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المدرسة تقدمت إلى شركة التمويل الاستهلاكي بطلبات للحصول على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور، وحصلت الشركة على التمويلات لصالح المدرسة، على أن تتولى المدرسة تسليم تلك المبالغ إلى أولياء الأمور.

وأشار إلى أن أصحاب الأسماء الواردة في طلبات التمويل لم يكونوا على علم بإجراءات الحصول على تلك التمويلات، ما ترتب عليه تسجيل التزامات مالية بأسمائهم دون علمهم.

وأضاف أن هذه الإجراءات انعكست سلبًا على السجلات الائتمانية لأولياء الأمور، وأثرت على درجاتهم الائتمانية المعروفة باسم «Credit Score».

الرقابة المالية تتدخل لمعالجة الآثار

وأكد عزام أن الهيئة تحركت بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمعالجة الآثار الناتجة عن الواقعة، والعمل على إزالة التداعيات السلبية التي لحقت بالسجلات والتقارير الائتمانية لأولياء الأمور.

وأوضح أن المديونيات الناتجة عن تلك التمويلات جرى حذفها من السجل الائتماني لأصحابها، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في متابعة الملف للتأكد من إزالة جميع الآثار المرتبطة بهذه التمويلات.

319 مليون جنيه تمويلات لـ619 عميلًا

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة التمويلات المرتبطة بالواقعة بلغ نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا.

وأوضح أن ارتفاع عدد العقود مقارنة بعدد العملاء يرجع إلى إمكانية حصول العميل الواحد على أكثر من عقد تمويلي، وهو ما يفسر الفارق بين عدد العملاء وعدد العقود المسجلة في الواقعة.

وتواصل الهيئة متابعة نتائج الفحص والتفتيش والإجراءات المتخذة بشأن شركة التمويل، إلى جانب العمل على معالجة الآثار الائتمانية التي ترتبت على تسجيل تلك الالتزامات بأسماء أولياء الأمور دون علمهم.