مع اقتراب حلول سبتمبر 2026، يعود ملف الإيجار القديم إلى واجهة المشهد من جديد، حيث يستعد ملايين المستأجرين لموعد الزيادة السنوية المقررة وفق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. واعتبارًا من الشهر المقبل، ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15%، في خطوة تأتي ضمن سلسلة الزيادات الدورية التي أقرها القانون الجديد، وتفرض على المستأجرين حساب القيمة الجديدة التي سيتعين عليهم سدادها خلال العام المقبل.

وتأتي الزيادة الجديدة في إطار ما نصت عليه المادة السادسة من القانون، والتي أقرت زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، بما يعني استمرار تطبيق الزيادة كل عام خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

ويختلف تحديد القيمة الإيجارية الأساسية بين الوحدات السكنية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، إلا أن نسبة الزيادة السنوية واحدة في الحالتين، وتُحسب على القيمة الإيجارية التي تحددت وفقًا للقواعد التي أقرها القانون.

حدد القانون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة، بحيث تبلغ في المناطق المتميزة 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وبعد تحديد القيمة الإيجارية وفق هذه القواعد، تُطبق عليها الزيادة السنوية البالغة 15%.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة 1000 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح الأجرة 1150 جنيهًا شهريًا.

وإذا كانت القيمة 400 جنيه، تصل الزيادة إلى 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا، بينما إذا بلغت القيمة 250 جنيهًا، فإن الزيادة تصل إلى 37.50 جنيه، لتصبح الأجرة 287.50 جنيه شهريًا.

وبالنسبة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، نصت المادة الخامسة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تخضع هذه القيمة للزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.

فإذا أصبحت القيمة الإيجارية لمحل تجاري، وفق أحكام القانون، 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية تبلغ 150 جنيهًا، لتصل القيمة الجديدة إلى 1150 جنيهًا.

وفي حال كانت القيمة الإيجارية 2000 جنيه، فإن الزيادة تبلغ 300 جنيه، لتصبح القيمة المستحقة 2300 جنيه شهريًا.

ويؤكد نص المادة السادسة أن نسبة الـ15% ليست زيادة تُفرض لمرة واحدة، وإنما زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون، بما يعني أن الأجرة تخضع لزيادة مماثلة كل عام خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون.

ويأتي ذلك ضمن منظومة إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي حددت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025 قد صدر في أغسطس 2025، ونُشر رسميًا ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره، متضمنًا قواعد جديدة لتحديد الأجرة والزيادة الدورية وتنظيم العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.