أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل حدثًا مهمًا يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية، ويؤكد ما تتمتع به الشراكة بين القاهرة وبكين من مكانة متقدمة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات متسارعة تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول ذات الرؤى المشتركة.

وقال ناصر إن العلاقات المصرية الصينية لم تعد تقتصر على التعاون التقليدي، وإنما أصبحت نموذجًا لشراكة استراتيجية متكاملة تقوم على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة، ودعم جهود التنمية، موضحًا أن حرص قيادتي البلدين على استمرار التواصل رفيع المستوى يعكس إرادة سياسية واضحة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدمًا خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الجانب الاقتصادي والاستثماري يمثل أحد أهم الملفات التي يمكن أن تشهد دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيا، إلى جانب ما تتمتع به الشركات الصينية من خبرات وإمكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها في دعم خطط الدولة المصرية لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نقطة ارتكاز رئيسية في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وقدرات لوجستية وصناعية تؤهلها لتكون منصة مهمة أمام الاستثمارات الصينية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر يمكن أن يحول الشراكة المصرية الصينية إلى نموذج أكثر تأثيرًا في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد التوسع في جذب الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والخبرات، وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يضمن أن تتحول الشراكة الاقتصادية إلى فرص عمل جديدة وزيادة في الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.