الحكومة تستعد لإصلاح أنظمة التقاعد: رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات لمواجهة الأزمة وفي التفاصيل،

تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لطرح خطة شاملة تهدف إلى إصلاح أنظمة التقاعد التي تواجه مخاطر الإفلاس، وذلك من خلال إجراءات جديدة تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا وزيادة نسب الاشتراكات، بما يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص.

ووفقًا لما نشرته جريدة 'الأخبار'، نقلًا عن مصادر مطلعة، تعتزم الحكومة تقديم هذه الخطة إلى المركزيات النقابية خلال جولة الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقها في شهر أبريل المقبل، حيث سيتم مناقشة تفاصيل الإصلاحات المقترحة والتفاوض بشأنها.

ويأتي هذا التوجه في ظل تفاقم العجز المالي الذي تعاني منه أنظمة التقاعد، حيث تتزايد الضغوط المالية على هذه الصناديق عامًا بعد عام، ما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تأمين استدامة هذه الأنظمة وضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للأجيال القادمة.

ومن المتوقع أن يثير هذا الإصلاح نقاشًا واسعًا بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بتأثير رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات على الأجراء والمقاولات. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه التدابير ضرورية للحفاظ على توازن أنظمة التقاعد، قد تواجه مقاومة من بعض الأطراف التي ترى فيها عبئًا إضافيًا على العمال وأرباب العمل.

ومع اقتراب موعد الحوار الاجتماعي، يترقب الرأي العام مآل هذه المشاورات، وما إذا كانت الحكومة ستتمكن من التوصل إلى توافق مع النقابات حول هذه الإصلاحات، أم أنها ستواجه اعتراضات قد تعرقل تنفيذها.