يترقب ملايين المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم موعد تطبيق الزيادة الدورية الجديدة في القيمة الإيجارية، مع دخول شهر سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع زيادات دورية على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

ويشهد ملف الإيجار القديم تطورًا مهمًا خلال الفترة المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون الجديد.

وتختلف القيمة التي سيدفعها كل مستأجر بحسب القيمة الإيجارية الجديدة التي حددت لوحدته، وبالتالي لا تعني نسبة الـ15% أن جميع المستأجرين سيدفعون المبلغ نفسه، وإنما يتم احتساب الزيادة على القيمة القانونية المستحقة حاليًا.

جاءت الزيادة الدورية ضمن المعالجة التي أقرها القانون الجديد لإنهاء حالة ثبات القيمة الإيجارية التي استمرت لسنوات طويلة، مع منح المستأجرين فترة انتقالية قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفق المدد التي حددها القانون.

ويستهدف القانون تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع منح الدولة فترة زمنية لتوفير وحدات بديلة للفئات المستحقة.

حدد قانون الإيجار القديم مدة انتقالية للعقود السكنية تصل إلى 7 سنوات، بينما حدد مدة 5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

وبذلك لا تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية بشكل فوري، وإنما تستمر خلال الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون، مع تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية.

في الوقت نفسه، تعمل الدولة على توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددتها الحكومة.

ويأتي هذا المسار بالتوازي مع تنفيذ القانون، بهدف توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة قبل انتهاء المدد الانتقالية.

ومع اقتراب سبتمبر، يظل السؤال الأبرز بالنسبة للمستأجرين: كم ستكون قيمة الإيجار بعد زيادة الـ15%؟

والإجابة تختلف من وحدة إلى أخرى، وفقًا للقيمة الإيجارية التي أصبحت مستحقة بالفعل بعد تطبيق أحكام القانون الجديد، وليس وفقًا للقيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.