أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدعاة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

 موضحا أن هذا يؤكد حرص الرئيس على إعلاء مصلحة المواطن المصري التي هي فوق كل اعتبار، مضيفا أن ذلك جاء استجابة لمطالب بعض فئات المجتمع، موضحا أن الرئيس السيسي أشار إلى أن التعديلات التي وجه بها سيادته لا تقلل من الجهد الذي بذل من مجلس النواب في إعداد هذا القانون .

وأضاف أبو هميلة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية اشتمل على بعض النصوص التي أعترض بعض فئات المجتمع ولذا وجد رئيس الجمهورية أنه يجب إعادة النظر في بعض مواده وذلك من أجل ضمان الحقوق الدستورية للمواطن، إضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، موضحا أن التوجه الرئاسي يضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، كما يؤكد مضي الدولة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المجتمع .

وأشار أبو هميلة، إلى أن المعالجة التشريعية لبعض النصوص التي عليها اعتراض من بعض فئات المجتمع يحقق توسيع بدائل الحبس الاحتياطي وتعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، مشيرا إلى أن مراجعة هذه النصوص تسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة .