في إطار مساعي إنهاء الحرب التي استمرت 14 شهرًا بين إسرائيل وحماس، أكد مسؤول في حركة حماس أن الوسطاء الدوليين، بما في ذلك قطر، استأنفوا المفاوضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد توقف المحادثات الشهر الماضي بسبب عدم إحراز تقدم.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس، في حديث لوكالة «أسوشيتد برس» من تركيا،

إن هناك إعادة تفعيل للجهود الرامية إلى وقف القتال، وإطلاق سراح الرهائن من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل. وأضاف أن المفاوضات الجارية تركز على وقف أولي لمدة ستة أسابيع، يتم خلاله إطلاق سراح النساء وكبار السن والمرضى، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

تشمل المفاوضات أيضًا انسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم، في حين ستبدأ محادثات المرحلة الثانية بشأن انسحاب كامل للقوات وتحديد شروط إنهاء دائم للصراع.

وتشهد المفاوضات تداخلًا مع تحولات كبرى على الساحة الدولية، أبرزها فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، الذي يُعرف بدعمه القوي لإسرائيل، لكنه أعلن عن رغبته في إنهاء الحروب في المنطقة. كما دعت قطر إلى إبرام هدنة قبل تنصيب ترامب في يناير المقبل.

ورغم أن المحادثات السابقة وصلت إلى طريق مسدود، أشار نعيم إلى أن التحدي الأكبر هو «النيات» لدى الطرف الآخر. وأضاف أن حماس أبدت استعدادها لإبداء مرونة في الجداول الزمنية الخاصة بالانسحاب الإسرائيلي.

تتمحور القضايا العالقة حول ما إذا كان وقف إطلاق النار سيكون دائمًا أو مؤقتًا، ومدى انسحاب القوات الإسرائيلية. فيما تصر إسرائيل على الاحتفاظ بوجود عسكري في بعض المناطق الاستراتيجية. وقال نعيم إن الفلسطينيين يصرون على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، إلى جانب فتح المعابر الحدودية مثل معبر رفح.

فيما يتعلق بالوضع السياسي لغزة، أكد نعيم أن هناك تقدمًا في المحادثات بين حماس وفتح لتشكيل لجنة مؤقتة من التكنوقراط لإدارة القطاع بعد الحرب. وأوضح أن حماس مستعدة للتخلي عن حكم غزة سياسيًا لكنها ستحتفظ بجناحها العسكري كحق مشروع للمقاومة.

مع ذلك، تظل المفاوضات في مرحلة حساسة، وسط آمال بأن تثمر الجهود الدبلوماسية عن إنهاء

الصراع وتخفيف معاناة السكان.